الهند تفرض شروطاً جديدة على الكفيل السعودي الراغب بتشغيل عمالتها

العمالة الهندية في المرتبة الثالثة من حيث مساهمتها في ارتكاب الجرائم بنسبة 10.2%

أكد متعاملون في مكاتب الاستقدام بالسعودية أن الهند بدأت بحظر سفر مواطنيها بمهنة سائق خاص إلى المملكة ما لم يكن راتبه 1200 ريال، مع ثلاث وجبات مجانية، أو يمنح 200 ريال إضافية كبدل أكل. ولم يتبين بعد ما إذا كان الإجراء الجديد يخص فئة السائقين فقط أم يشمل جميع المهن المتعاقد عليها.


وبدأت الحكومة الهندية إجراءات رسمية لتطبيق عقد صاغته فيما يبدو سفارتها بالرياض، وحسب العقد الجديد فوضت السفارة نفسها أن تتفقد بيوت المواطنين وشركاتهم للقاء جاليتها وتفقد أحوالهم، حيث نصت الفقرة 21 من العقد على حق السفارة الهندية بالمملكة العربية السعودية بزيارة مخيم العمال الهنود لمعرفة أحوالهم المعيشية والوظيفية وشؤونهم، فيما نصت الفقرة 18 على تحمل الكفيل السعودي تبعات أخطاء مكفوله الجنائية أو السلوكية بما في ذلك دفع الدية تجاه الغير نيابة عنه، حيث جاء فيها: يوافق الطرف الأول "الكفيل" بأنه سيكون مسؤولاً عن دفع تعويض الوفاة بما فيه الدية نيابة عن الطرف الثاني "العامل" إذا أدين في وفاة طرف ثالث ويحتاج دفع التعويض عن الوفاة والدية إلى ورثة المتوفى، وألزمت الفقرة 16 الكفيل السعودي بتحمل نقل جثمان مكفوله إلى بلده في حالة وفاته.


ويتطلب العقد الجديد التوقيع عليه من وزارة الخارجية والغرفة التجارية والسفارة الهندية.


وقالت صحيفة "الرياض" إن مواطنين ألغوا تأشيرات كانت قد صدرت إلى الهند لاستقدام سائقين خاصين كردة فعل على الإجراء الجديد الذي وصفوه بالمجحف، والتدخل في خصوصياتهم، فيما لمح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح، إلى رواج أخبار عن فرض الحكومة الهندية هذا العقد، لكنه أكد أن اللجنة لم تتلق حتى الآن أي إخطار رسمي سواء من السفارة السعودية في الهند أو من أي جهة أخرى.


وكان مراقبون قد انتقدوا ما أسموه تدخل السفارات الأجنبية في شؤون المواطن السعودي، مؤكدين أن اتصال السفارات بالمواطنين مباشرة وفرض عقود عليهم يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية.


يأتي هذا الإجراء في وقت تُعد فيه العمالة الهندية الأكثر عدداً بين الأجانب في المملكة بعد الجالية المصرية، حيث قدرت مصادر عددها بأكثر من 3 ملايين عامل، منهم 150 ألفا يعملون بطريق بسبب التخلف عن العمرة أو الهروب من كفلائهم، في حين يسيطرون على أنشطة تجارية كثيرة في قطاع التجزئة تحت غطاء التستر التجاري.


وكانت دراسة أعدتها وزارة الداخلية في وقت سابق قد وضعت العمالة الهندية في المرتبة الثالثة من حيث مساهمتها في ارتكاب الجرائم بنسبة 10.2%.