الهند تفرض شروطًا على الكفيل السعودي لتشغيل عمالتها في المملكة

وضعت الحكومة الهندية إجراءات شروطًا جديدة على الكفيل السعودي الراغب بتشغيل عمالتها في المملكة العربية السعودية، كما منعت سفر مواطنيها بمهنة سائق خاص إلى السعودية ما لم يكن راتبه 1200 ريال، مع ثلاث وجبات مجانية، أو يمنح 200 ريال إضافية كبدل مأكل. ولم يتبين بعد ما إذا كان الإجراء الجديد يخص فئة السائقين فقط أم يشمل جميع المهن المتعاقد عليها.
وبدأت الحكومة الهندية إجراءات رسمية لتطبيق عقد ينص على تفويض سفارتها في الرياض في تفقُد منازل المواطنين وشركاتهم للقاء جاليتها والاطمئنان عليها، وتمنح الفقرة 21 من العقد السفارة الهندية بالمملكة العربية السعودية الحق في بزيارة مخيم العمال الهنود لمعرفة أحوالهم المعيشية والوظيفية وشؤونهم.
كما نصت الفقرة 18 على تحمل الكفيل السعودي تبعات أخطاء مكفوله الجنائية أو السلوكية بما في ذلك دفع الدية تجاه الغير نيابة عنه، حيث جاء فيها: يوافق الطرف الأول "الكفيل" بأنه سيكون مسؤولاًعن دفع تعويض الوفاة بما فيه الدية نيابة عن الطرف الثاني "العامل" إذا أدين في وفاة طرف ثالث ويحتاج دفع التعويض عن الوفاة والدية إلى ورثة المتوفى، وألزمت الفقرة 16 الكفيل السعودي بتحمل نقل جثمان مكفوله إلى بلده في حالة وفاته، ويتطلب العقد الجديد التوقيع عليه من وزارة الخارجية والغرفة التجارية والسفارة الهندية.
ورداًعلى ذلك قام مواطنين بإلغاء تأشيرات كانت قد صدرت إلى الهند لاستقدام سائقين، كما وصفوا القرار بأنه مجحف وينتهك خصوصياتهم.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح أن هناك أنباء عن فرض الحكومة الهندية هذا العقد، لكنه أكد أن اللجنة لم تتلق حتى الآن أي إخطار رسمي سواء من السفارة السعودية في الهند أو من أي جهة أخرى.
وكان مراقبون قد انتقدوا ما أسموه تدخل السفارات الأجنبية في شؤون المواطن السعودي، مؤكدين أن اتصال السفارات بالمواطنين مباشرة وفرض عقود عليهم يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية.
يأتي هذا الإجراء في وقت تُعد فيه العمالة الهندية الأكثر عدداً بين الأجانب في المملكة بعد الجالية المصرية، حيث قدرت مصادر عددها بأكثر من 3 ملايين عامل، منهم 150 ألفا يعملون بشكل غير شرعي عن طريق التخلف عن العمرة أو الهروب من كفلائهم، في حين يسيطرون على أنشطة تجارية كثيرة في قطاع التجزئة تحت غطاء التستر التجاري.
وكانت دراسة أعدتها وزارة الداخلية في وقت سابق قد وضعت العمالة الهندية في المرتبة الثالثة من حيث مساهمتها في ارتكاب الجرائم بنسبة 10.2%.