محمد حبيب يكتب: رئيس مجلس الشعب الجديد رئيسًا مؤقتًا للجمهورية؟

كتب محمد حبيب
"نقل السلطة إلى هيئة مدنية منتخبة تحكم البلاد وتعيد الجيش إلى ثكناته في أقرب فرصة".
أزعم أن هذه الجملة تختصر مطالب ملايين المصريين في الفترة الحالية، فالتعقيدات الأخيرة التي تمر بها المرحلة الإنتقالية قد تؤجل عملية تسليم السلطة لعام 2013 على أقل تقدير، وهو ما عبرت معظم القوى السياسية في مصر عن خوفها منه.
المشكلة الحالية يلخصها الخلاف الذي وقع بين مرشحي الرئاسة الستة من جهة ود. محمد البرادعي من جهة أخرى حول تقديم الانتخابات الرئاسية على كتابة الدستور.
فبينما فضّل مرشحي الرئاسة الستة تقديم الانتخابات الرئاسية للتسريع بعملية تسليم السلطة وإنهاء فترة الحكم العسكري، رفض البرادعي ذلك وأصرّ على كتابة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، ربما لأن من حقه كمرشّح للرئاسة أن يعرف الأسس التي ستقوم عليها الدولة وما إذا كانت رئاسية أو برلمانية مثلا.
أنا أتفهم موقف الجانبين وأرى في كل رأي منهما وجاهةً بشكل ما، لكن التجربة في تونس وبعض مواد دستور 71 قد توفر لنا حلاً وسطًا بين كل هذا: (1) يعجّل بتسليم السلطة لهيئة مدنية منتخبة خلال ثلاثة أشهر ونصف فقط، (2) ويسمح بكتابة الدستور وإجراء الإنتخابات الرئاسية بعيدًا عن المخاوف من الحكم العسكري.
كيف؟
نأتي للمهم..
لماذا لا نتفق على أن يؤدي رئيس مجلس الشعب الجديد مهام رئيس الجمهورية ويتولى إدارة شئون البلاد بشكل مؤقت، وينهي المجلس العسكري مهمته الثقيلة، حتى ننتهي من كتابة الدستور وانتخاب رئيس جديد للبلاد؟
اذا كانت انتخابات مجلس الشعب ستنتهي – بحسب ما أعلن المجلس العسكري – في شهر يناير 2012؛ والإجراء المتبع بعد ذلك أن ينتخب أعضاء هذا المجلس رئيسًا لهم. لماذا لا نتفق على أن يؤدي رئيس هذا المجلس مهام رئيس الجمهورية ويتولى إدارة شئون البلاد بشكل مؤقت حتى ننتهي من كتابة الدستور وانتخاب رئيس جديد للبلاد؟
هذا الوضع يضمن انتهاء مهمة المجلس العسكري الثقيلة، وإذا كان اللواء ممدوح شاهين يقول أن دستور 71 لم يسقط بالكامل – مع اختلافي – فسيعني هذا أن لهذه الفكرة شكلاً دستوريًا مقبولاً، من وجهة نظر المجلس العسكري، إذ ينصّ دستور 71 على أن يحل رئيس مجلس الشعب محلّ رئيس الجمهورية في حال عدم وجوده.
وعلى كل حال، في الوضع الحالي، بإمكان المجلس العسكري أن يصدر إعلانا دستوريا بهذا يعفينا من الدخول في متاهات الدستورية وعدم الدستورية.
ومن ينظر إلى الوضع في تونس يرى أن هذا هو ما حدث فور رحيل بن علي، بل الوضع في مصر سيكون أفضل لأن الرئيس التونسي المؤقت الحالي كان رئيسًا للبرلمان التونسي في عهد بن علي، بينما الرئيس المصري المؤقت حينها سيأتي منتخبًا من الشعب أولاً كنائب، ثم من نوّاب الشعب رئيسًا لهم، في أول برلمان مصري بعد الثورة.
في رأيي هذا قد يكون المخرج الأمثل من الوضع الحالي بشكل يلائم جميع الأطراف، بافتراض حسن نواياها. ما رأيكم؟
للتواصل مع الكاتب على تويتر: http://twitter.com/m7abib