المجلس الوطني استشاري ولا صلاحيات تشريعية له بدأت مركز الاقتراع في استقبال المقترعين في مختلف انحاء الامارات لانتخاب عشرين من مجموع اربعين عضوا في المجلس الوطني الاتحادي، وهو مجلس استشاري ليس له صلاحيات تشريعية. وهذه هي الدورة الثانية لانتخابات المجلس الاتحادي، منذ قيام دولة الامارات في عام 1971. وشوهد في احد مراكز الاقتراع، وهو قصر المؤتمرات في دبي، مجموعة قليلة من الناخبين الامارتيين، نساء ورجالا، لاختيار مرشحيهم عبر اجهزة الكترونية بغرف معزولة، لينتقلوا بعدها الى صناديق شفافة لايداع بطاقات الاقتراع. وبموجب القانون الاماراتي يختار حكام الامارات السبع (ابوظبيودبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة) بترشيح اسماء الناخبين الذين يتم الاقتراع عليهم، اضافة الى تعيين العشرين الآخرين من اعضاء المجلس الذي اقيم في عام 1972. ويقدر عدد اعضاء الناخبين المؤهلين في الامارات بنحو 129 ألف مقترع، وهم لا يشكلون سوى نسبة ضئية جدا من سكان البلاد، البالغ عددهم قرابة مليون اماراتي، الى جانب مئات الآلاف من العمال الاجانب من عرب وغير عرب يقيمون هناك. ويتنافس في هذه الانتخابات 450 مرشحا بينهم 85 امرأة على المقاعد العشرين. وتتخلص مهام المجلس الوطني في مناقشة القوانين وتقديم التوصيات للمجلس الاتحادي الاعلى المكون من حكام الامارات السبع. وسبق ان تعهد حكام الامارات بتحقيق تقدم تدريجي باتجاه مزيد من الانفتاح والمشاركة السياسية. يشار الى ان ناشطين اماراتيين رفعوا في آذار/مارس الماضي عريضة الى رئيس الدولة بانتخاب كامل اعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالاقتراع المباشر. كما ناشدوا توسيع وتقوية صلاحيات المجلس، الذي لا يملك اي سلطة تشريعية او رقابية او تنفيذية.