الجريدة - أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، اليوم الخميس، بتأجيل نظر قضية التحفظ على أموال زهير جرانة، وزير السياحة السابق، إلى جلسة 15 أكتوبر، وذلك لتخلق "جرانة" عن الحضور للمرة الثانية بعد أن أرجأت المحكمة القضية من جلسة الأمس للنظر في جلسة اليوم، كما كلفت النيابة لإحضار المتهم من محبسه. وتنظر المحكمة قرار جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري، القاضي بالتحفظ علي ممتلكات "جرانة" وزوجته وأولاده ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات، لاتهامه باستغلال وظيفته والتربح منها مما يمثل كسبًا غير مشروع، واستغلالًا لوظيفته في تحقيق مكاسب دون وجه حق. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قراره بمنع جرانة وأسرته من التصرف في أمواله، عقب تحقيقات أكدت استغلاله وظيفته للتربح، وتحقيق مكاسب، له وللغير بما لا يتماشى مع راتبه الذي تصرفه له الدولة. وواجه "الجوهري" "جرانة" بممتلكاته وحجم ثروته إلا أنه أنكر كل التهم الموجهة إليه خلال التحقيقات، قبل أن يصدر القرار بالتحفظ على أمواله، وإحالته لمحكمة الجنايات لنظره بجلسة اليوم.