المكتب الفني للنائب العام يتسلَّم تحقيقات «مركب الوراق»

سلَّمت نيابة الوراق بشمال الجيزة، أمس، أوراق التحقيقات في قضية غرق «مركب الوراق» الذي اصطدم بصندل الشركة الوطنية للنقل النهرى، وأدى إلى وفاة 36 شخصاً بينهم أطفال، وإصابة 9 آخرين، إلى المكتب الفنى للقائم بأعمال النائب العام، للتصرف بإحالة المتهمين المتسببين في الحادث إلى محكمة الجنح، بعد انتهاء التحقيقات التي استمرت نحو شهرين.
وتضمنت تحقيقات النيابة، برئاسة المستشار باهر حسن، أن المحبوسين على ذمة القضية هم: محمد خالد، سائق المركب، وحمدة عبدالمعتمد، سائق الصندل، فيما تم إخلاء سبيل معاونيه الثلاثة بينهم شقيقه محمد، ومحمد حمدى، وأحمد عباس، بكفالة 10 آلاف جنيه، بقرار من قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة.
وذكرت التحقيقات أن الناجين من الموت تعرفوا على هوية سائق المركب «المحبوس»، وأكدوا أنه تسبب في الحادث، بعدما حاول المتهم إنكار اتهامات: القتل الخطأ، ومخالفة الشروط وقواعد السلامة المهنية الخاصة بالنقل النهرى، وقيادة مركب وصندل دون ترخيص، وتأكيده أن نجل صاحب المركب الغارق كان يقوده قبل وفاته، بينما هو كان يُحصّل التذاكر.
وبحسب أمر الإحالة إلى مكتب النائب العام فإن قائدى المركب والصندل ومعاونيه ثبت من خلال تقارير المعامل المركزية لوزارة الصحة عدم تعاطيهم أي مواد مخدرة.
وقالت مصادر قضائية إن المكتب الفنى للنائب العام يدرس إحالة كُلّ من: سمير سلامة، رئيس هيئة النقل النهرى، ومحمد عزمى، مدير إدارة التشغيل بالهيئة، ومحمد تهامى، مدير إدارة الرقابة بالهيئة، وزكى محمد السيد، مسؤول تراخيص الصنادل بالهيئة، ومحمد فاروق، القائم بأعمال مدير إدارة التراخيص بالهيئة، ورجب صالح، مدير الحركة بشركة النيل الوطنية للنقل النهرى، ووكيل وزارة النقل، ومدير إدارة التخطيط والشؤون بشرطة المسطحات المائية بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية أو استكمال التحقيقات معهم بمعرفة النيابة الإدارية، بعد إخلاء سبيلهم بكفالات مالية أو ضمانات محل إقامتهم.
وأضافت المصادر أنه تبين أن هناك فساداً تمثل في تعيين هيئة النقل النهرى مراقبى «أهوسة» ب4 مناطق بالقاهرة الكبرى، بينما المطلوب مراقبتها من الإسكندرية إلى محافظة أسوان، وعددها 8، لا يوجد بها مراقبون، وبالتالى مر الصندل دون مراقبة أثناء إبحاره من الإسكندرية إلى الوراق.
وتمسك كل من سمير سلامة، رئيس هيئة النقل النهرى، المُقال بقرار من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، ومحمد تهامى، مدير إدارة رقابة «الأهوسة»، ومحسن عزمى، مدير إدارة التشغيل، في أقوالهم بأن القانون ينص على ضرورة تواجد شرطة المسطحات المائية مع موظفى الهيئة قبل أعمال التفتيش على تراخيص الوحدات النهرية.
وقال مدير إدارة التخطيط والشؤون بشرطة المسطحات المائية بالجيزة، خلال التحقيقات، إنه لا يستطيع التفتيش على الصنادل والمراكب دون مرافقة أحد أعضاء هيئة الرقابة بالنقل النهرى، وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لفرع النيل، وتبين بحسب مصادر قضائية كذب رواية المسؤول بشرطة المسطحات، حيث حررت الشرطة العديد من المخالفات على المراكب دون مرافقة أي جهة أخرى.
وتنصل وكيل وزارة النقل، خلال التحقيقات، من مسؤولية الوزارة عن المراقبة الكاملة لفرع النيل.