مركز حقوقي: إستثناء أبناء القضاة والضباط من التوزيع الجغرافى للجامعات مخالف للدستور

قال مركز هليوبوليس للتنمية السياسية و أبحاث حقوق الإنسان إنه بعد زيادة رواتب وبدلات كبار الدولة من ضباط جيش وشرطة وقضاء في ظل الحالة الإقتصادية المتردية في مصر و مع السخط الواضح بين جميع مواطني الدولة لعدم تناسب الدخل مع المصروفات جاء اليوم -وبسرعة- لتوريث تلك الإمتيازات وذلك بعد اتفاق وزير التعليم العالى السيد عبدالخالق والمجلس الأعلى للجامعات على استثناء مجموعة من الطلبة وأغلبهم من أبناء القضاة وكبار الضباط من قواعد التوزيع الجغرافى والتحويلات الجامعية تحت مسمى "اعتبارات قومية"
أضاف المركز في بيان له أن الوزير لم يستثن فقط أبناء المستشارين والشرطة والجيش من التوزيع الجغرافي والإقليمي فقط، إنما أيضا من تسجيل رغبات تحويل «تقليل الاغتراب» إلكترونيًا، واستبدالها بالتحويلات الورقية على أن يقبل الطالب في الجامعة التي يريدها مباشرة حتى دون استيفاء شروط قواعد تحويلات تقليل الاغتراب، سواء إلى الكليات المناظرة أو غير المناظرة.
وقال البيان " ولا ننسى أن الوزير سبق أن ارتكب مثل هذه الفعلة العام الماضى مع كلية طب أسنان دمنهور، حيث حكمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية فيها باتهام الوزير بمخالفة الدستور وطالبت بمحاسبته، وهو الآن يكرر الفعلة للمرة الثانية، وأن المجلس الأعلى للجامعات لا رأى له، وإنما يخضع لإرادة الوزير الذى يفرض ما يريد باسم المجلس.
أضاف المركز في بيانه : و يعد هذا تمييزًا بين المواطنين، وفي ذلك مخالفة للمادة "53" من الدستور، والتي تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر"
و نصت المادة "4"على أن : "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور"".
كما نصت المادة "9" على أن : "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، تمييز".
كما نصت المادة "7" على: من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على، "كل المواطنين سواء أمام القانون ولهم الحق في حماية القانون دون تمييز، وتعتبر كل مخالفة لذلك انتهاكا للحقوق المقررة في هذا الإعلان"
ويرى مركز "هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان" أن وضع بعض الإستثناءات لأبناء الكبار في الدولة يعصف بكل مبادئ تكافؤ الفرص و يؤسس مرة أخرى لقواعد التمييز الطبقي في مصر بعد ثورة 25 يناير التي كانت من أحد أهدافها القضاء على مثل هذه الأفعال.
ونؤكد المركز أنه بصدد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك. وأبدى المركز استعداده لتقديم الدعم والمساعدة القانونية لأي متضرر من مثل تلك الأفعال التي من شأنها التقسيم و التمييز بين المجتمع. "