"المصرية لحقوق الإنسان": تمييز أبناء القضاة والضباط انتهاك للدستور

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها لتصريحات وزير التعليم العالي التي نشرتها إحدى الصحف الخاصة عن استثناء مجموعة من الطلبة وأغلبهم من أبناء القضاة وكبار الضباط من قواعد التوزيع الجغرافي والتحويلات الجامعية تحت مسمى "اعتبارات قومية"، معتبرة أن ذلك يعد تمييزا بين المصريين ومخالفة لما يقرة الدستور المصري.
وأكدت المنظمة المصرية، في بيان لها، أن هذه التصريحات تعد مخالفة للمادة "53" من الدستور، والتى تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر".
وأوضحت "المصرية لحقوق الإنسان" أن ذلك القرار يخالف المادة "4" والتي نصت على أن "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور".
كما نصت المادة "9" على أن "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز".
كما نصت المادة "7"، بحسب المنظمة المصرية، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "كل المواطنين سواء أمام القانون ولهم الحق في حماية القانون دون تمييز، وتعتبر كل مخالفة لذلك انتهاكا للحقوق المقررة في هذا الإعلان".
وطالبت المنظمة رئيس الوزراء بالعمل على العدول عن هذا القرار امتثالا للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، ضرورة التصدي لتلك التصريحات التي تخالف الدستور والقانون، والتي تهدر مبادئ حقوق الإنسان التي منها تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وأنه لا بد من إنزال العقاب على كل من يخالف الدستور والقانون.