حقوق الإنسان تنتقد استثناء أبناء القضاة والضباط من قواعد التوزيع الجغرافى للجامعات

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها لتصريحات وزير التعليم العالي التي نشرتها إحدى الصحف، عن استثناء مجموعة من الطلبة وأغلبهم من أبناء القضاة، وكبار الضباط من قواعد التوزيع الجغرافى والتحويلات الجامعية تحت مسمى "اعتبارات قومية" لما يعد تمييزًا بين المصريين ومخالفة لما يقره الدستور المصري.
وكانت إحدى الجرائد قد طالعتنا الأربعاء 2 سبتمبر 2015، بخبر يحمل محتواه عن اتفاق وزير التعليم العالى السيد عبدالخالق، والمجلس الأعلى للجامعات على استثناء مجموعة من الطلبة وأغلبهم من أبناء القضاة وكبار الضباط، من قواعد التوزيع الجغرافى والتحويلات الجامعية تحت مسمى «اعتبارات قومية».
وفي هذا الصدد توكد المنظمة، أن هذه التصريحات تعد تمييزاً بين المواطنين وفى ذلك مخالفة للمادة "53" من الدستور، والتى تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.
ونصت المادة (4)على أن: "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور".
كما نصت المادة (9) على أن: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز".
كما نصت المادة (7): من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على، "كل المواطنين سواء أمام القانون ولهم الحق في حماية القانون دون تمييز، وتعتبر كل مخالفة لذلك انتهاكا للحقوق المقررة في هذا الإعلان".
وتخاطب المنظمة رئيس الوزراء بالعمل عن العدول هذا القرار، امتثالاً للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة- رئيس المنظمة- على ضرورة التصدي لتلك التصريحات التي تخالف الدستور والقانون والتي تهدر مبادئ حقوق الإنسان، التي منها تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية،وأنه لا بد من إنزال العقاب على كل من يخالف الدستور والقانون.