أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن استنكارها لتصريحات المستشار محفوظ صابر وزير العدل، والتي تضمنت قوله: "ابن عامل النظافة لا يمكن أن يعمل في القضاء، لأن الذي يعمل في القضاء يجب أن يكون من نفس البيئة والوسط المناسب". وأكدت المنظمة، أن هذه التصريحات تتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتخالف الدستور المصري، حيث نصت المادة 53 من الدستور المصري على أن: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. وأوضحت أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض". وأضافت المنظمة، أن المادة 4 نصت على أن: "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، يصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور". كما نصت المادة 9 على أن: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز". و أشارت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن المادة 14 نصت على: أن "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون". كما تلزم المادة 165، بتطبيق الدستور حيث نصت على: "يشترط أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستوروالقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه). كما أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن:"لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده". كما تذكر المنظمة، بأن هذه التصريحات ليست الأولى التي صرح بها مسؤولون في السلطة القضائية، مشيرة إلى أن أحد مستشارين محكمة النقض قال في حوار مع برنامج "لازم نفهم" على قناة "سي بي سي" سبتمبر الماضي: "لا نقبل ابن عامل النظافة في النيابة بسبب حساسية منصب القاضي ووكيل النيابة". كما قال المستشار زكريا شلش رئيس نادي قضاة مصر، في مارس 2012: "وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها". وتشير المنظمة، أيضًا إلى أنه مسبقًا تم رفض خريجي كلية الحقوق للعمل بالمؤسسات القضائية بمجرد أنهم أبناء فلاحين. وترى المنظمة أن تولي الوظيفة العامة حق من حقوق الإنسان، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال حرمان أحد منها طالما توافرت الشروط وتساوت المراكز القانونية. ومن جانبه، أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة على ضرورة التصدي لتلك التصريحات، التي تخالف الدستور والقانون والتي تهدر مبادئ حقوق الإنسان التي منها تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية،وأنه لابد من إنزال العقاب على كل من يخالف الدستور والقانون.
