الحكومة تبحث إصدار ضريبة لتحصيل 30 ملياراً

كشف وزير بالمجموعة الاقتصادية عن انتهاء مجلس الوزراء من مناقشة تطبيق ضريبة القيمة المُضافة، الاربعاء، وأنه من المقرر إصدارها فى صورة تعديل لقانون ضريبة المبيعات، بهدف تحصيل 30 مليار جنيه، مُدرجة ضمن موازنة 2015-2016.
وأوضح الوزير أن الحكومة بدأت مناقشة تعديل تطبيق ضريبة القيمة المُضافة، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، الإثنين الماضى، بهدف تحصيل 30 مليار جنيه مُدرجة ضمن موازنة 2015-2016.
وأكد الوزير أن الضريبة الجديدة تقدر بنسبة 10٪، ومستهدف تطبيقها على جميع مراحل تداول السلعة حتى وصولها إلى المستهلك، وستفرض بنسبة 15٪ على المشروبات الغازية والكحولية والسجائر، مشيرا إلى استهدافها تحقيق العدالة الضريبية. ولفت إلى الأخذ بتجارب دول تطبق هذه الضريبة.
وأوضح الوزير أن تقديرات صندوق النقد الدولى تشير إلى أن الضريبة سوف تؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع بنسبة 1.7٪، فيما تشير تقديرات الحكومة إلى أنها ستؤدى إلى زيادة الأسعار 2.5٪، ولفت إلى أن الحكومة تبحث زيادة الدعم النقدى لمحدودى الدخل عبر بطاقة التموين، وإحكام الرقابة على الأسواق، لمنع الاستغلال من جانب التجار برفع أسعار السلع.
من المقرر إصدار الحكومة قراراً بقانون بتعديل ضريبة المبيعات واستبدالها بضريبة القيمة المُضافة، بعد موافقتها، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية لإصدار قانون بشأنها.
فى سياق آخر، واصلت البورصة المصرية تماسكها الاربعاء ، وسجلت ارتفاعاً نسبته 0.53% لتربح الأسهم 100 مليون جنيه، وسط تراجع كبير لقيم التداول المسجلة الثلاثاء ، فيما عاد شبح التراجع يطارد البورصات فى المنطقة العربية وأوروبا وأمريكا وآسيا.
يأتى هذا فى الوقت الذى خيَّم فيه اللون الأحمر على أداء شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن خلال تعاملات الاربعاء.
كما عاودت مؤشرات معظم البورصات العربية الانخفاض لدى إغلاق التعاملات الاربعاء بعد الارتفاعات التى شهدتها، الثلاثاء ، متأثرة بانخفاض البورصات الآسيوية والأوروبية.