أكد مصدر ملاحى أن المشروع الذى أعلنت عنه الحكومة بشرق "بورسعيد"، عبارة عن تعميق " قناة جانبية " بطول 9،5 كيلومتر ، وليس شقا أو حفرا على الناشف" مشيرا إلى أن القناة الجانبية التى سيتم تعميقها خلال سبعة أشهر أو يزيد. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل"الدستور"، أنه لا فائدة تعود على الدولة إلا إذا تم تعديل بند قيمة سداد حق الإنتفاع السنوى بالزيادة لصالح الحكومة بالعقد لتعظيم العائد السنوى للدولة من المحطة ومشاركة الشركة مجتمعيا فى مشروعات تنموية داخل المحافظة. وأوضح أن المشروع عبارة عن تنفيذ بند من بنود التعاقد لم يتم تنفيذه ، ويهدف إلى دخول السفن التى تقصد التعامل مع المحطة دون وضعها بقوافل المجرى الملاحى لقناة السويس ، ومن الممكن أن تعود مباشرة بعد التعامل مع المحطة الى البحر المتوسط دون تأثير على حركة قوافل القناة ، مما يتيح للمحطة زيادة عدد السفن المتعاملة معها ، ويزيد عدد السفن المتعاملة مع موانى بورسعيد إجمالا – شرق وغرب – فى الإحصائيات ولكنها واقعيا فى الشركة الأجنبية فقط. أكد مصدر ملاحى أن المشروع الذى أعلنت عنه الحكومة بشرق بورسعيد، عبارة عن تعميق " قناة جانبية " بطول 9،5 كيلومتر ، وليس شقا أو حفرا على الناشف" مشيرا إلى أن القناة الجانبية التى سيتم تعميقها خلال سبعة أشهر أو يزيد ، تخدم شركة قناة السويس للحاويات – محطة الحاويات الأجنبية بشرق بورسعيد " s c c t " فقط ، وفقا للتعاقد الذى أبرمته الحكومة المصرية مع الشركة عام 2000 وافتتحه مبارك للعمل عام 2004.