تصاعد أزمة «الوفد» بعد «تجميد مجموعة ال8»

تصاعدت حدة الأزمة التى شهدها حزب الوفد، على خلفية مطالبات بعض القيادات بضرورة رحيل الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، والقرارات الصادرة بتجميدهم، حيث أكد قيادات فى جبهة البدوى أن قرار التجميد متوافق مع اللائحة، وقالت جبهة فؤاد بدراوى، أحد الأعضاء ال8 المجمدة عضويتهم، إنهم مستمرون فى إجراءات سحب الثقة من البدوى.
وكان الحزب قرر، مساء الجمعة، تجميد 8 أعضاء منهم بدراوى وكل من ياسين تاج الدين وعصام شيحة ومصطفى رسلان وعبدالعزيز النحاس وشريف طاهر وأحمد يونس ومحمد المسيرى.وقال أحمد عودة، مساعد رئيس الحزب، رئيس اللجنة الخماسية المشكلة من المكتب التنفيذى والهيئة العليا للتحقيق مع الأعضاء ال8 المجمدة عضويتهم، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً تمهيدياً خلال 3 أيام لترتيب الإجراءات اللازمة لاستدعاء الموقوفين للتحقيق معهم بسبب اجتماعهم فى محافظة الشرقية، مساء الجمعة، لبحث إجراءات سحب الثقة من رئيس الحزب، بالمخالفة للائحة.
وأضاف أن اللجنة تتنظر أن يهدأ شباب الحزب بعد الأحداث التى شهدها،الجمعة، خاصة أن عددا منهم يتوعد المجمدين، رافضاً ما تردد عن وجود انشقاقات وأزمات بالحزب مشيراً إلى أن هذه ليست الأزمة الأولى فهناك أزمات كثيرة مرت ولم تؤثر على تاريخ الحزب الذى ظل صامداً.
وأشار إلى أنه وعددا من شيوخ الحزب قدموا اقتراحاً بفصل المجمدين لإساءتهم لتاريخ الحزب، وذلك خلال الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذى والهيئة العليا، مساء الجمعة، إلا أن الدكتور عبدالسند يمامة، عضو الهيئة، وآخرين فضلوا تجميد عضويتهم حتى يتم التحقيق معهم لأن الفصل دون تحقيق قد يعرض القرار للطعن عليه لمخالفته اللائحة، بالإضافة إلى ورود معلومات تفيد بتراجع فؤاد بدراوى، الذى يقود المعارضين للبدوى، عن موقفه بقوله فى إحدى الفضائيات إن اجتماع الشرقية لم يكن لسحب الثقة من البدوى ولكن لمطالبته بالرحيل.
وتابع أن جميع شباب وقيادات الحزب جددوا الثقة برئيسه والشباب نظموا وقفة تأييد له وهددوا بقتل معارضيه حال دخولهم المقر، مشيراً إلى أن «بدراوى هو المسؤول عن هذه الشوشرة لأنه لم ينجح فى انتخابات رئاسة الحزب رغم إشرافه على تشكيل الجمعية العمومية ويسعى بهذه الأفعال لتدمير الحزب».
ولفت إلى أن بدراوى يزعم أن من حضروا اجتماع البدوى قلة أغلبهم من ال25 المعينين ومن المفترض حضور 31 وهم نصف عدد أعضاء الهيئة، رغم أن المعينين 10 أفراد فقط وال50 الباقون منتخبون.
وقال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى للحزب، إن عدداً من الأعضاء الذين حضروا اجتماع الشرقية اتصلوا به اعتراضاً على تجميد عضويتهم مؤكدين أن الاجتماع كان هدفه دراسة أوضاع الحزب، و«قلت لهم إنهم أخطأوا ويجب خضوعهم للتحقيق»، مشيراً إلى أن انتخابات الهيئة العليا مستمرة ولن يتم تأجيلها أو إيقافها، والمجمدون ليس لهم حق الترشح طبقاً للائحة.
وأضاف أن سحب الثقة من رئيس الحزب يكون بطلب من 20 عضواً من أعضاء الهيئة وتتم مناقشته فى الهيئة والتصويت عليه، أو أن يتم تقديم طلب موقع من 500 عضو من أعضاء الجمعية العمومية، لعقد جمعية عمومية طارئة للنظر والتصويت على هذا الاقتراح.
فى المقابل قال فؤاد بدراوى، عضو الهيئة العليا للحزب، المجمدة عضويته، إن مجموعة ال8 بصدد عقد اجتماع عاجل للرد على قرارات البدوى، وقرار التجميد باطل، لأن النصاب القانونى لاجتماع الهيئة لم يكتمل حيث حضر اجتماع البدوى 16 عضواً فقط.
وأضاف أن اجتماعه فى الشرقية لم يكن لسحب الثقة لأن الأمر يحتاج لإجراءات منصوص عليها فى اللائحة، ولكن المجتمعين كانوا يطالبون البدوى بالرحيل وهو ما وقع عليه الأعضاء الحاضرون الذين تجاوز عددهم 1200 عضو بالحزب.
وتابع أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها ضد البدوى حيث سنطالبه بالرحيل، وسيتم تقديم مذكرة للجنة شؤون الأحزاب.
وأشار إلى أن دفاعه عن الحزب يأتى من منطلق حرصه على تاريخه، مشيراً إلى أن تحركه جاء عقب زيارته مدينة سمنود مسقط رأس مصطفى النحاس زعيم الحزب، وأثناء سيره بشوارعها شعر «بإحساس رهيب وكانت روح النحاس تنادى عليه (أنقذوا الوفد)».
وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا، المجمدة عضويته، إنه تم بالفعل سحب الثقة من البدوى، وفقد منصبه، والمجموعة ستجتمع خلال ساعات، مع جميع قيادات الحزب المعارضين لبقاء البدوى، للرد على قرارات اجتماع الهيئة العليا والمكتب التنفيذى، واتخاذ إجراءات سياسية إضافية، وأوضح أن البدوى لم يعد يمثل الحزب، وبقاءه يضر به ويؤدى إلى الانقسام.