وزير الإسكان يطالب بتقنين أوضاع محطات المياه الأهلية

جدد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المراسلات الخاصة بالمحافظين لمراجعة المحطات الأهلية المنتشرة في المحافظات والتأكد من تطابقها مع المعايير التي وضعها الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك على أن يتم غلق المحطات غير المطابقة والاستفادة فقط من المحطات التي تم توفيق أوضاعها شريطة مراقبة التشغيل والصيانة ونتائج التحاليل مع المحافظات ووزارة الصحة بصفة دورية.
وقال «مدبولي» إن الجهاز التنظيمى لمياه الشرب قام بتشكيل فريق عمل بجانب المتخصصين من معامل تحاليل كلية الهندسة بجامعة عين شمس لمعاينة جودة مياه الشرب من المحطات الحكومية التي تخدم بصورة مباشرة مدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية وأثبتت العينات مطابقتها من الناحية البكتيريولجية والكيميائية للمواصفات القياسية لمياه الشرب فضلاً عن أخذ عينات من «الجراكن» الموجودة مع الأهالي من بعض المحطات الأهلية وأثبتت النتائج عدم مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية.وأشارالدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى أنه قد تم إرسال خطابات للمحافظات منذ عام 2013 وتم تجديدها في عام 2014 تتضمن قائمة بالمحطات الأهلية الموجودة بالمحافظات وطالب فيها تفعيل القرار الصادر منذ فترة بتقنين أوضاع هذه المحطات حفاظًا على صحة المواطنين، مضيفًا أن مجلس المحافظين أصدر قرارًا قبل أزمة مركز الإبراهيمية بتقنين أوضاع المحطات الأهلية وأن تكون مياهها مطابقة للمواصفات القياسية التي تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهاز التنظيمي لمياه الشرب.
وقال «حسن» في تصريحات صحفية، إن الجهاز التنظيمى لمياه الشرب قام بتشكيل فريق عمل من الجهاز والمتخصصين من معمل نوعية المياه في كلية الهندسة بجامعة عين شمس،على الفور للمعاينة على الطبيعة والوقوف على أسباب المشكلة والتأكد من جودة المياه المنتجة في مركز ومدينة الإبراهيمية واشتمل التقرير على نتائج تحاليل عينات المياه تم تجميعها من المأخذ والطرود وأثبتت العينات مطابقتها من الناحية البكتيريولوجية والكيميائية للمواصفات القياسية لمياه الشرب فضلاً عن تجميع عينات من الجراكن الموجودة مع الأهالي من بعض المحطات الأهلية وأثبتت النتائج عدم مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية لمياه الشرب من الناحية الطبيعية والكيميائية والبكتيريولوجية.
وأضاف أنه يمكن الاستفادة من المحطات الأهلية شريطة تقنين أوضاعها عن طريق المحافظات ووزارة الصحة بحيث تقوم الأخيرة والمحافظة التابع لها المحطة بمراقبة التشغيل والصيانة ونتائج التحاليل مع الجهات المعنية بصفة دورية.