طالب الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المحافظين بمراجعة المحطات الأهلية، والتأكد من مطابقتها للمعايير التي وضعها الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك. وشدد الوزير، على ضرورة إغلاق المحطات غير المطابقة، والاستفادة من المحطات الموفق أوضاعها، شريطة مراقبة التشغيل والصيانة ونتائج التحاليل مع المحافظات ووزارة الصحة بصفة دورية. وأعلن الوزير، أن الجهاز التنظيمي لمياه الشرب، شكل فريق عمل بجانب المتخصصين من معامل تحاليل كلية الهندسة بجامعة عين شمس؛ لمعاينة جودة مياه الشرب من المحطات الحكومية، التي تخدم بصورة مباشرة مدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية. وأكد أن العينات أثبتت مطابقتها من الناحية البكتيريولجية والكيميائية للمواصفات القياسية لمياه الشرب، فضلا عن أخذ عينات من "الجراكن" الموجودة مع الأهالي من بعض المحطات الأهلية، وأثبتت النتائج عدم مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية. وكشف الدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، عن إرسال خطابات للمحافظات منذ 2013، وتم تجديدها في 2014، تتضمن قائمة بالمحطات الأهلية الموجودة في المحافظات، طالب فيها بتفعيل القرار الصادر منذ فترة، بتقنين أوضاع هذه المحطات، حفاظا على صحة المواطنين. وأشار إلى أن مجلس المحافظين، أصدر قرارًا قبل أزمة مركز الإبراهيمية، بتقنين أوضاع المحطات الأهلية، وأن تكون مياهها مطابقة للمواصفات القياسية التي تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهاز التنظيمي لمياه الشرب. وقال حسن، في تصريحات صحفية منه، إن الجهاز التنظيمي لمياه الشرب، شكل فريق عمل من الجهاز، والمتخصصين من معمل نوعية المياه في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، لمعاينة المياه، والوقوف على أسباب المشكلة والتأكد من جودة المياه المنتجة، في مركز ومدينة الإبراهيمية، واشتمل التقرير على نتائج تحاليل عينات المياه، المجمعة من المأخذ والطرود. وأثبتت العينات، مطابقتها من الناحية البكتيريولوجية والكيميائية للمواصفات القياسية لمياه الشرب، فضلاً عن تجميع عينات من الجراكن الموجودة مع الأهالي، من بعض المحطات الأهلية، وأثبتت النتائج عدم مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية لمياه الشرب، من الناحية الطبيعية والكيميائية والبكتيريولوجية. وأضاف حسن، أنه يمكن الاستفادة من المحطات الأهلية، شريطة تقنين أوضاعها عن طريق المحافظات ووزارة الصحة، حيث تقوم الأخيرة والمحافظة التابع لها المحطة، بمراقبة التشغيل والصيانة ونتائج التحاليل مع الجهات المعنية بصفة دورية.
