أعلن وزير المالية هاني قدري، الثلاثاء، عن موافقة المجموعة الوزارية الاقتصادية على توحيد أسعار الضرائب على الدخل، ليكون حدها الأقصى 22.5%، مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح التي تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى، في حين تخفض على الشرائح الأدنى. وأكد قدري أن توحيد سعر الضريبة يشمل أيضًا المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وسيكون ثابتًا لمدة 10 سنوات على الأقل، مضيفًا: «ما تم الاتفاق عليه يسبق حزمة إجراءات أخرى لتحسين مناخ الاستثمار، تتضمن الانتقال إلى تحصيل ضريبة المبيعات عبر آليات القيمة المضافة، مع السماح بالخصم الكامل للمدخلات المباشرة وغير المباشرة وتعديل قانون الجمارك، ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة مثل التهريب، وإعداد التعديلات اللازمة على قانون الصكوك.