F5 نتووركس: نصف صناع القرار في قطاع تقنية المعلومات بالإمارات تعرّضوا لهجمات الحرمان من الخدمة DDoS

سلط صناع القرار المعنيون بقطاع تقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة الضوء على مدى تسارع وتيرة انتشار هجمات الحرمان من الخدمة DDoS، التي أصبحت واحدة من المخاطر الأمنية الرئيسية التي تتهدد قطاع الأعمال في جميع أنحاء الدولة.
ووفقاً لنتائج أحدث دراسة استقصائية قامت بها شركة F5 نتووركس ، الرائدة على مستوى العالم في مجال شبكات تسليم التطبيقات، أفاد 55% من صناع القرار في قطاع تقنية المعلومات داخل الإمارات بأنهم تعرضوا لهجمات الحرمان من الخدمة DDoS.
هذا وقد صدرت نتائج الدراسة قبل يوم واحد من انعقاد قمة أي دي سي الشرق الأوسط للمدراء التنفيذيين للمعلومات 2015، حيث أشار 27% ممن شملهم الاستطلاع إلى أن المعافاة من نتائج هجمات الحرمان من الخدمة DDoS استغرق منهم يوماً كاملاً، في حين أفاد 46% أن الأمر استغرق منهم بضعة أيام، و13% خلال أسبوع، و9% بضعة أسابيع، و4% خلال شهر.
كما حدد 13% الكلفة التقديرية للمعافاة من نتائج الهجمات حتى 30 مليون دولار، و31% أشار إلى أنها بلغت ما بين 20-30 مليون دولار، و34% صرحوا بأنها كلفت من 20 حتى 30 مليون دولار.
وعند السؤال عما هو التأثير "الأكثر كارثية" لهجوم الحرمان من الخدمة DDoS، أفاد 47% من المستطلعين بأنه التأثير على العملاء، في حين صرح 19% بأنها تشويه السمعة، بينما أشار 14% بأنها خسارة الإيرادات.
في هذا السياق قال جارث بريثويت، مدير المبيعات في منطقة الشرق الأوسط لدى شركة F5 نتووركس: "تعتبر هجمات الحرمان من الخدمة DDoS من المشاكل الكبيرة في دولة الإمارات، فهي تؤدي إلى رفع مستوى المنافسة ما بين قراصنة الإنترنت من أجل إيجاد طرق جديدة لإحداث الأضرار والتسبب بالخسائر".
كما أضاف: "بإمكان هجمات الحرمان من الخدمة DDoS التأثير على قطاع الأعمال بعدة طرق، كما أن الهجمات بإمكانها التسبب بأضرار تصل إلى عدة ملايين من الدولارات، وتشويه سمعة الشركة بشكل دائم من كافة الجوانب، بدءً من فترة التوقف عن العمل حتى تعريض بيانات العملاء للخطر".
علاوةً على ذلك، أشار السيد بريثويت إلى أن المهاجمين عادة ما يستخدمون شبكات الكمبيوترات الشخصية لإطلاق هجمات الحرمان من الخدمة DDoS، فقد أصبح من الشائع وبشكل متنامي قرصنة الشبكات العالمية غير المحمية والمصابة بالبرمجيات الخبيثة من اجل التنسيق لهجمات واسعة النطاق.
وقد أظهرت الدراسة الاستقصائية أيضاً مدى الحاجة إلى وجود صناعة أكثر وعياً، حيث أفاد 6% من المستطلعين أنه بإمكانهم وصف الفرق ما بين هجمات الطبقة 3 (بروتوكول الشبكة) والطبقة 7 (طبقة التطبيقات) بكونه "دقيق جداً"، و57% بأنه "نوعاً ما دقيق".
تجدر الإشارة إلى أن نتائج الدراسة تنسجم مع نتائج الدراسة الاستقصائية العالمي الصادرة مؤخراً عن شركة الاتصالات البريطانية BT، التي أشارت بأن المؤسسات في الشرق الأوسط صرحت بأن مدراءها التنفيذيين هم الأقل وعياً بمدى قوة هجمات الحرمان من الخدمة DDoS، من بين جميع الدول التي شملها الاستطلاع (17%).
ويشدد السيد بريثويت على أن المسؤولية تقع حالياً على الشركات من أجل وضع الأمن الالكتروني في صميم استراتيجيات أعمالهم، وتقديم كل ما في وسعهم لاكتساب معرفة أشمل حول هوية المهاجمين الالكترونيين ودوافعهم.
حيث قال: "يجب أن نكون صارمين حيال الطريقة التي نواكب فيها المهاجمين الالكترونيين، والعمل على ضمان تنفيذ الحلول الوقائية المناسبة في المكان المناسب، وفي الوقت المناسب".
كما أضاف: "يجب أن تعطى الأولوية لحماية التطبيقات والخدمات والشبكات دون المساومة على الحركة الانسيابية والمثالية للبيانات. أما الخبر السار للشركات فيتمثل في وجود عدد من الحلول القوية في السوق".
فقد أشار السيد بريثويت على وجه الخصوص إلى قدرات جدران الحماية المتكاملة التي باستطاعتها معالجة مئات الآلاف من الاتصالات في الثانية الواحدة، وحلول إدارة السياسة التي تمنع الوصول غير المصرح به دون التأثير على المستخدم النهائي، والتطبيقات الأمنية لتعزيز زمن الخدمة، وحلول إدارة حركة البيانات، التي تقوم مجتمعةً بحجب الاختراقات الخبيثة، وإعادة مسارات حركة البيانات المصرح بها.
ويضيف السيد بريثويت قائلاً: "أصبح مستوى التهديد الذي تشكله هجمات الحرمان من الخدمة DDoS أعلى من أي وقت مضى".
واختتم حديثه بالقول: "الأمر متروك للشركات في دولة الإمارات من أجل مواجهة هذا التحدي وجها لوجه ودون أي تهاون، فلا توجد حلول سريعة كي تم ربطها بالحلول القائمة، فهذه العملية مستمرة، والأفضل استعداداً هم فقط من سيتجنبون العثرات المكلفة".
من جانبه قال ميغا كومار، مدير أبحاث البرمجيات لدى شركة أي دي سي في الشرق الأوسط: "تتعدى المسألة الأمنية مجرد كونها من الأولويات بالنسبة للمؤسسات، فهي صراع بحد ذاته، فلا يزال التهديد المتطور يقف عائقاً أمام وضع خطة أمنية شاملة، حيث أشار المدراء التنفيذيون للمعلومات في المنطقة بأن الحفاظ على الأمن هو أكبر التحديات التقنية التي يواجهونها. أما الافتقار إلى المهارات الأمنية وعدم وجود ميزانيات كافية مخصصة للحلول الأمنية في المنطقة فإنها تجعل من هذه المهمة شاقة، فالمؤسسات على مستوى المنطقة بحاجة إلى وضع استراتيجيات أمنية قوية وشاملة واستباقية، بإمكانها مساعدتهم على البقاء متقدمين".