بدء محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس"

بدأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، الأربعاء، جلسات محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس"، بينهم 143 متهماً حاضراً، حيث تم اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات ضباط شرطة ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات، فى مقدمتها مبانى مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
وبدأت الجلسة بإعلان رئيس المحكمة، المستشار حسن فريد، رفع حظر النشر عن تغطية الجلسات، فيما لايزال الحظر سارياً على أقوال الشهود والتحقيقات بالقضية، وتلا المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار الدكتور تامر الفرجانى، أمر الإحالة فى حق 213 متهماً من عناصر التنظيم الإرهابى وما تضمنه من اتهامات بشأن ضلوع المتهمين فى ارتكاب الجرائم ال54، وقطع رئيس المحكمة، تلاوة أمر الإحالة، وذلك بسبب الشغب والصوت العالى الذى يسببه المتهمون، وقال، موجهاً حديثه لهم: "أنا مش عايز أزعل حد".
وأثناء سير الجلسة، صرخ المتهمون من داخل القفص الزجاجى بأنهم غير قادرين على التقاط أنفاسهم، وقالوا: "هنموت مش قادرين نتنفس"، وقاموا بالطرق على جدران القفص الضيق، فرد القاضى: "مش عايز صوت، وسنعالج الموضوع"، وأمر المسؤول الفنى عن تأمين القاعة بتشغيل جهاز التكييف، وأمر أيضاً بفتح منفذ تهوية داخل القفص.
واعترض أحد محامى الدفاع على ما وصفه ب "عزلة المتهمين داخل القفص"، مؤكدا أنهم لا يسمعون ما يدور فى الجلسة، فرد عليه القاضى بأن الضجيج داخل القفص من صنع المتهمين أنفسهم، وعقب، مازحاً: "بيتكلموا مع بعض واحشين بعض.. وحمام بندخل.. ومية بنشرب.. وتكييف وبنشغل.. عايز إيه تانى؟!".
وسادت حالة من الاستنفار الأمنى غير المسبوق محيط مقر معهد أمناء الشرطة بطرة، حيث مكان المحاكمة قبل وأثناء انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهمين، وشهدت الطرق المؤدية إلى مقر المعهد تمركزًا كثيفًا من قِبَل قوات الأمن، فى ظل الدفع بالعشرات من الحواجز الحديدية أمام حركة المرور، وحرص رجال الأمن على تفتيش المارة وفحص هوياتهم، وذلك من أجل إحكام السيطرة الأمنية، أثناء انعقاد الجلسة.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد سبق أن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة فى حركة حماس وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.