قال المستشار "عمر مروان"، اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة العليا للإنتخابات، قررت في اجتماع لها اليوم، الاحد، بوضع جدول زمنى جديد للإنتخابات، على خلفية صدور قرار من المحكمة الدستورية بعدم دستورية إحدى مواد قانون الانتخاب الجديد. كما وجه الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، الحكومة لإجراء تعديلات خلال شهر على قانون تقسيم الدوائر الخاصة بالانتخابات البرلمانية الذي قضت المحكمة بعدم دستورية إحدى مواده. وقالت مصادر قضائية لوكالة رويترز، إن محكمة القضاء الإداري ستحسم في وقت لاحق هذا الشهر مصير الانتخابات التي كان مقرر أن تجري مرحلتها الأولى يومي 22 و23 مارس الجارى.