«القضاء الإداري» تؤيد «إغلاق الزاوايا الصغيرة»: حتى لا يستغلها المتشددون

أيدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، الأربعاء، قرار وزير الأوقاف بغلق الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترًا «لحماية النشأ من التشدد والتطرف، الذي ينجرف في مثل تلك الزوايا، لتعارضها مع المقاصد الشرعية».
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الأوقاف، بصحة ضم 67 زاوية أخرى تزيد عن تلك المساحة بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة إلى وزارة الاوقاف، وألزمت المدعين بالمصروفات.
وقالت المحكمة إن «المشرع عهد إلى وزارة الأوقاف بمهمة إدارة الزوايا والإشراف عليها، ضمانًا، لقيامها مع المساجد بأداء رسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على الوجه الصحيح، تلافيًا لاستغلال الفقر والجهل للبسطاء من أصحاب التيارات المتشددة، ولتحقيق نقاء المادة العلمية للخطباء والوعاظ بما يحفظ للتوجيه الدينى السليم أثره في نفوس الكافة, وللقضاء على كافة البدع والخرافات وحماية النشأ».
وأضافت المحكمة أن «القرار الذي أصدره وزير الأوقاف بغلق الزوايا، التي تقل مساحتها عن 80 مترًا لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، بل يتفق مع مقاصدها الشرعية، لأن صلاة الجمعة من شعائر الإسلام، التي افترضها الله جماعة دون غيرها من الصلوات, والمسجد من شروط صحة أداء صلاة الجمعة, أما الزوايا التي تقل مساحتها عن ثمانين مترا فلا يتحقق فيها الموعظة، ومن ثم يكون قرار غلق الزوايا التي تقل عن تلك المساحة يتفق مع المقاصد الشرعية».