الجامعة العربية: احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية سرقة

اعتبرت جامعة الدول العربية حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية سرقة واضحة وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني.
وأكد السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، ضرورة اتخاذ موقف دولي إزاء هذا الأمر، واصفا إياه ب«العبث بالقوانين والالتزامات الدولية».
وأضاف، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن الهدف من عقد اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الخميس المقبل بمقر الجامعة العربية ستكون حصيلته تلبية ودعم للتحرك الفلسطيني القادم في المحافل الدولية.
وأوضح أن وزراء الخارجية العرب سيستمعون من «أبو مازن» خلال اجتماع لجنة المتابعة العربية، والتي ستكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح، بشكل واضح عن آخر المستجدات الفلسطينية والموقف الحالي لها، وخاصة بعد أن فشل مجلس الأمن بتمرير مشروع القرار الفلسطيني العربي القاضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق سقف زمني محدد.
وأشار السفير صبيح إلى أنه سيتم خلال الاجتماع تدارس الآفاق المستقبلية للتحرك العربي لدعم الموقف الفلسطيني، ومنها هل سنعود إلى مجلس الأمن مرة ثانية؟ ومتى؟ وماذا نريد؟ وكيفية التحرك الدولي لدعم هذا الأمر؟، بالإضافة إلى أنه لابد من معرفة المواقف الأمريكية بعد أن مارست الولايات المتحدة الفيتو بشكل مبطن، وهل ستستعمله مرة أخرى؟، مضيفا: «لابد من تقييم جميع هذه المواقف، لأننا في مرحلة صعبة للغاية ونحتاج إلى عقل وتوازن للالتزام بالقانون الدولي».
وطالب الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذ ولو مرة واحدة موقف متوازن مع الحق ومع القانون الدولي ضد الاستيطان، لان ذلك سيساعد كثيرا في إعطاء الأمل وفرصة لعملية سلام جادة.
وشدد على إصرار الجانب العربي والفلسطيني على إجراء مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، ولكن بشرط أن تكون جادة، مؤكدا الرغبة في سلام متوازن مبني على القرارات الدولية وعدم فرض الواقع الإسرائيلي المتطرف على المنطقة.
وأشار «صبيح» إلى أنه سيعقد عقب اجتماع اللجنة اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، والذي يترأسه وزير خارجية موريتانيا أحمد ولد تكدي، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال إن الجامعة العربية ستطرح على لجنة المبادرة الحراك المتوازن الذي قام به الأمين العام للجامعة نبيل العربي والمتضمنة في زياراته واتصالاته الحثيثة لدعم الموقف الفلسطيني، حيث قام بإرسال رسائل إلى جميع الدول العربية يؤكد على تنفيذ قرار الجامعة العربية على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية، بتوفير شبكة أمان مالية عاجلة لتتمكن القيادة الفلسطينية من توفير احتياجاتها اللازمة، وذلك ردا على حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية.