العدالة الانتقالية: البرلمان سيحسم الزواج المدني للمسيحيين

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إنه في حال استمرار الجدل بين مختلف الكنائس حول الزواج المدني في مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط وعدم وجود أي توافق، فإن الوزارة سترفع مشروع القانون متضمنا مختلف الرؤى إلى البرلمان المقبل لحسم هذا الجدلوأضاف "الهنيدي" في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن هناك كنائس أبدت موافقتها، وأخرى رفضت تضمين الزواج المدني في مشروع القانون، موضحا أن وزارة العدالة الانتقالية تستقبل جميع المقترحات والرؤى بهذا الصدد بما فيها أفكار المواطنين.
وأشار "الهنيدي" إلى أنه إذا استمرت الأمور على وضعها الحالي، سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعي، ومن ثم عرضه بالكامل على مجلس النواب القادم متضمنا جميع المقترحات والرؤى كما هي.
وحول تنظيم بناء وترميم الكنائس، قال «الهنيدي» إن «الكنائس المصرية قدمت مشروع قانون بهذا الصدد وأن جهات حكومية طلبت عقد حوار مع ممثلي الكنائس»، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون في شكله النهائي ستعقد اجتماعا للتعرف على ما توصل الطرفان إليه، موضحا أن اللجنة ستعقد اجتماعا نهاية الشهر الجاري لمتابعة آخر التطورات بهذا الشأن.
وحول مشروع قانون الاستثمار الموحد، وعما إذا كانت لجنة الإصلاح التشريعي ستتولى مسألة إعداده، أكد "الهنيدي" أن مشروع القانون لن يتم بمعزل عن وزارة الاستثمار، كما أن الجلسة التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي لأساتذة الجامعات جاءت بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم حول مشروع القانون والاستفادة من خبراتهم العلمية.
وأضاف: أن «أساتذة الجامعات سيرفعوا مقترحاتهم وأفكارهم حول مشروع قانون الاستثمار الموحد إلى لجنة الإصلاح التشريعي قبل نهاية الأسبوع الجاري، مشددا في الوقت نفسه أن اللجنة تستعين بمسودات مشروع القانون التي ترسلها وزارة الاستثمار».
وأشار «الهنيدي» إلى أن الوزارة تعد حاليا مشروعات قوانين «المفوضية الوطنية للانتخابات والمفوضية العليا لمكافحة التمييز، ومسودة مشروع قانون عن العدالة الانتقالية، ومفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية، تتولى قضايا العدالة الانتقالية وتجاوزات حقوق الإنسان والفساد السياسي»، موضحا أن هذه المشروعات سيتم عرضها على البرلمان المقبل فور انعقاده لمناقشتها وإقرارها.
وبالنسبة لتجهيزات القاعة الرئيسة لمجلس النواب، قال «الهنيدي» إن «الوزارة تعاقدت على شراء أجهزة لعملية التصويت الإلكتروني، وذلك بعد المفاضلة بين عدة نماذج، كما أنها بانتظار تسلم هذه الأجهزة وتركيبها لتكون عملية تصويت النواب في البرلمان المقبل إلكترونيا».