تقرير رسمي: تراجع الطلب على العمالة المصرية.. وإرتفاع عائدات قناة السويس

أكد تقرير صادر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إن "مؤشر الطلب على العمالة المصرية تراجع محليا وخارجيا ليسجل 198 نقطة خلال شهر يوليو 2011 مقابل 213 نقطة في الشهر السابق له".
وذكر تقرير عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية أن معدل التراجع في الطلب المحلي على العمالة انخفض بنسبة 16% خلال يوليو مقارنة بالشهر السابق له ليرتفع معدل التراجع إلى 60% بالمقارنة بمستوى الطلب على العمالة خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما أشار إلى تراجع عدد فرص العمل المعلن عنها من خلال النشرة القومية للتشغيل ليصل إجمالي الفرص المتاحة للعمل 4.3 ألف فرصة عمل خلال شهر يوليو 2011 مقابل 6.2 ألف فرصة خلال يونيو 2011.
كما انخفض معدل قيد شركات الأشخاص في السجل التجاري تراجع بنسبة 26% خلال الفترة بين يناير ويوليو الماضيين ليصل إجمالي عدد الشركات المقيدة إلى 7067 شركة مقابل 9592 خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما أكد انخفاض قيمة الأوراق المالية المتداولة المقيدة وغير المقيدة بالبورصة بنسبة 48% خلال يوليو 2011 لتصل قيمتها إلى 9.7 مليار جنيه مقابل 18.7 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بلغت 39.8 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضي، فيما ارتفعت التسهيلات الائتمانية من البنوك بمقدار 3.2 مليار جنيه خلال يونيو مقارنة بشهر مايو السابق له.
وأشار إلى زيادة الودائع لدى الجهاز المصرفي بنسبة 1.4% لتصل إلى نحو 965.4 مليار جنيه خلال يونيو 2011.
ولفت إلى تراجع صافي الاحتياطي الدولي ليصل إلى 25.7 مليار دولار نهاية يوليو الماضي بنسبة تراجع 27%، فيما ارتفع عجز الميزان التجاري إلى 2.8 مليار دولار خلال مايو الماضي.
وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة الصادرات بلغت 2.8 مليار دولار خلال مايو 2011 مقابل 2.7 مليار جنيه خلال أبريل 2011 ، فضلا عن ارتفاع الواردات خلال نفس الفترة إلى 5.7 مليار دولار بزيادة 27 % عن شهر أبريل 2011.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عائدات قناة السويس لتصل إلى 449 مليون دولار خلال يوليو 2011 مقارنة بنحو 406 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ إجمالي السفن العابرة للقناة 1476 سفينة وتستحوذ ناقلات البترول على نحو 19% من إجمالي السفن العابرة بلغت حمولة السفن العابرة للقناة 78.8 مليون طن.