تراجع الطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا

كشف تقرير حكومي أن المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا تراجع خلال يوليو الماضى بنسبة 7 % مسجلا 198 نقطة مقابل 213 نقطة فى الشهر السابق عليه، كما سجل المؤشر انخفاضا مقارنة بنفس الفترة العام الماضى 2010 والتي بلغت نحو 340 نقطة.
وأوضح التقرير- الصادر اليوم الاثنين عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء - أن الانخفاض جاء متأثرا بهبوط مؤشر الطلب المحلى فقط على العمالة المصرية بنسبة 16.7 % بمقدار 88 نقطة ليصل إلى 438 نقاط مقابل 526 نقطة فى يونيو الماضى، بينما تراجع مقارنة بيوليو 2010 والتى بلغت 893 نقطة.
كما تراجع مؤشر الطلب الخارجى على العمالة المصرية بمقدار 9 نقاط بنسبة 1.36 % ليبلغ 648 نقطة مقابل 657 نقطة فى الشهرالسابق له.
وشهد مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا فى شهر يوليو الماضى ارتفاعا بلغ 1.9 % ليصل 317 نقطة مقابل 311 نقطة فى يونيو الماضى، فيما تراجع مقارنة بنفس الفترة من 2010 والتى سجلت حوالى 441 نقطة.
وتراجع الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا بمقدار42 نقاط بنسبة 23.3 % ليبلغ 138 نقطة مقارنة 180 نقطة خلال الشهر السابق له. وكان المؤشر قد بلغ 402 نقاط فى يوليو 2010.
وأشار إلى انخفاض ملحوظ في فرص العمل المتاحة (المعلن عنها) بالنشرة القومية للتشغيل بنسبة 31.3 % لتبلغ فى يوليو الماضى 4032 فرصة مقابل 6029 فرصة فى الشهر السابق له.
ووفقا للتقرير انخفضت الوظائف المطلوبة خارجيا والمعلن عنها بالصحف القومية بنسبة 1.3 % لتبلغ 3006 وظائف مقابل 3010 وظائف فى الشهر السابق عليه، كما تراجعت الوظائف المطلوبة محليا المعلن عنها بالصحف القومية بنسبة 10.3 % لتبلغ 7004 وظيفة مقابل 7085 وظيفة فى يونيو السابق له.
وأظهر التقرير تراجع فرص العمل التى يوفرها الصندوق الاجتماعى للتنمية بنسبة 22 خلال يوليو الماضى لتصل إلى 24079 فرصة مقابل 31077 فرصة فى الشهر السابق، فيما زاد بنسبة 27.8 % مقارنة بشهر بوليو 2010.
وكشف التقرير عن انخفاض الفرص التى وفرها صندوق التنمية المحلية خلال يوليو الماضى بنسبة 51.5 % لتصل إلى 631 فرصة مقابل 1310 فرص فى الشهرالسابق عليه، وشهدت ارتفاعا بلغ 33.7 % مقارنة بشهر يوليو 2010 والتى بلغت 472 فرصة.