الحكومة توافق على قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية.
وتمت الموافقة على مشروع القانون باعتباره من حزمة التشريعات المحفزة لمناخ الاستثمار، فضلا عن الأهمية الخاصة لمشروع القانون وارتباطه الوثيق بالنهوض بالصناعة المصرية وضخ استثمارات مالية كبيرة فى السوق المصرية، وما يستتبعه ذلك من توليد فرص عمل وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعى.
حيث رؤى إفراد مشروع قانون خاص يتضمن تنظيم ومعالجة شاملة تعكس السياسات التفضيلية للمنتج الصناعى المصرى بقصد تحقيق الأهداف التالية:
تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى، وعلى الأخص اشتراط حد أدنى لمساهمة المكون الصناعى المصرى فى عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة، وفتح العديد من مجالات نقل التكنولوجيا فى الصناعات.
تحسين أداء ميزان المدفوعات، وذلك من خلال توفير العملات الأجنبية التى يتم إنفاقها سداداً لشراء المنتجات المستوردة ويتوافر لها مثيل فى السوق المصرية.
دفع المنافس الأجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية، لمواجهة الميزة التنافسية السعرية التى يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية المطابقة لمعايير الجودة، وما يصاحب ذلك من وفورات فى المشتريات الحكومية.
مساندة المنتج المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، ما يعد تمييزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
تحفيز الصناعة الوطنية على المنافسة، إذ حرص المشروع على قصر المزايا التفضيلية الممنوحة بمقتضى مشروع القانون على الصناعة المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والتى لا تقل نسبة المكون الصناعى المصرى فيها عن 40%.
التيسير على الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون فى إبرام عقودها، من خلال منحها الحق فى التعاقد على المنتج الصناعى غير المصرى فى الأحوال التى تقتضيها الاعتبارات الواقعية أو اعتبارات المصلحة العامة أو الأمن القومى، فى الأحوال المبينة تفصيلاً فى مشروع القانون.
حصر نطاق تطبيق القانون على عقود المشتريات الحكومية، ومشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، أو الشركات التى يساهم فيها المال العام.
تبنى الآليات والإجراءات التى تكفل إنفاذ أحكام هذا القانون، أخذاً فى الاعتبار عدم فاعلية السياسات والقرارات الحكومية العديدة السابقة التى تبنت ذات الأهداف التى يسعى إلى تطبيقها مشروع القانون.