المالية: عجز الموازنة 12.8% من الناتج المحلي مقابل 13.7%

كشفت نتائج تقرير الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، للعام المالى 2013/2014، أن العجز الكلى للموازنة 255.4 مليار جنيه، ما يعادل 12.8% من الناتج المحلى، مقابل 239.7 مليار جنيه، بنسبة 13.7% من الناتج المحلى، خلال العام السابق.
وارتفع إجمالى حجم الدَّيْن المحلى إلى 1908 مليارات جنيه، بنسبة 95.5% من الناتج المحلى، مقارنة ب 1644 مليارا، بنسبة 93.8%، خلال العام السابق.
وقال هانى قدرى دميان، وزير المالية، فى بيان، السبت : «نتائج الأداء المالى لعام 2013/2014 كشفت عن مؤشرات إيجابية أهمها الترشيد فى الإنفاق العام، مقارنة بتقديرات الموازنة المُعدلة، بينما ظل أداء الإيرادات العامة متأثراً بانخفاض مستوى النشاط الاقتصادى، خلال مرحلة التحول السياسى، ومعدلات نمو الناتج المحلى بلغت 2.2%، خلال نفس العام».
وأشار الوزير إلى أنه رغم انخفاض مستوى العجز، نسبة إلى الناتج المحلى، عن العام السابق، فإن مستوى عجز الموازنة مرتفع، رغم ورود موارد استثنائية، خلال العام الماضى، لتعويض انخفاض موارد الدولة، مشيرا إلى تقديم دول الخليج مساندة استثنائية لمصر، بقيمة 10.6 مليار دولار.
وكشف دميان عن اتخاذ إجراءات إصلاحية، للسيطرة على عجز الموازنة، وخفض الدَّيْن العام، بالاعتماد على مصادر محلية تضمن الاستقرار المالى، على المدى المتوسط.
وتكشف نتائج الموازنة لعام 2013/2014 أن المصروفات العامة بلغت 701.5 مليار جنيه، (35% من الناتج المحلى)، بزيادة 113.3 مليار، بنسبة 19.3%، عن العام السابق، بانخفاض قيمته 41 مليارا، مقارنة بالموازنة المعدلة، بنسبة 5.5%.
وذكر البيان أن مصروفات الأجور بلغت 178.6 مليار جنيه، بمعدل نمو 25% عن العام السابق، وانخفاضها عن الاعتمادات المخصصة فى الموازنة المعدلة لعام 2013/2014 بنحو 5.2 مليار، وأن مصروفات الأجور مثلت 25.5% من إجمالى المصروفات، وشملت الأثر الكامل لتطبيق المرحلة الأولى من زيادة الحد الأدنى للأجور (من 400 إلى 700 جنيه)، بتكلفة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أثر تطبيق المرحلة الثانية من الحد الأدنى للأجور (من 700 إلى 1200 جنيه)، التى بدأ تطبيقها فى يناير 2014، بتكلفة 3.7 مليار جنيه، بخلاف علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين، طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014، بقيمة 2.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى تكلفة كادر المعلمين، 14.4 مليار جنيه، ومصروفات الأجور، بعد ضم العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 بنسبة 30%، دون حد أدنى أو أقصى، وزيادة الحوافز والمكافآت، بتكلفة 14 مليار جنيه، فضلا عن تكاليف تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين على أبواب الموازنة والصناديق والحسابات الخاصة.
وكشف الوزير أن مصروفات شراء السلع والخدمات المخصصة للحكومة بلغت 27.2 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 0.6 مليار، ما يعادل 2.2%، مقارنة بالعام السابق، بنسبة خفض 2.9 مليار، مقارنة باعتمادات الموازنة المعدلة، بنسبة انخفاض 9.7%.
وأفاد التقرير أن مصروفات الفوائد 173 مليار جنيه، بمعدل نمو 17.8% عن العام السابق، وحققت وفرا قدره 9 مليارات، مقارنة بما أدرجته الحكومة ضمن الموازنة، إثر انخفاض تكلفة التمويل، بسبب انخفاض تكلفة العائد على الأوراق المالية الحكومية عن الأسعار السائدة أثناء إعداد الموازنة.
وتضمنت مدفوعات فوائد الدَّيْن المحلى 168 مليار جنيه، بمعدل نمو 17.5% عن العام السابق، تمثل 97% من إجمالى مدفوعات الفوائد، وتتضمن 5 مليارات، لخدمة الدَّيْن الخارجى، بمعدل نمو 28.2% عن العام السابق، وتمثل 3% من إجمالى مدفوعات الفوائد.
وكشف الوزير أن مدفوعات فوائد لخدمة الدَّيْن المحلى، بقيمة 102 مليار جنيه، للعائد على أذون وسندات الخزانة العامة، تمثل 59% من مدفوعات الفوائد، و19 مليارا، فوائد مسددة لصناديق المعاشات (فوائد الصكوك على الخزانة العامة بقيمة 234 مليار جنيه)، تمثل 11% من إجمالى مدفوعات الفوائد.
وأفاد التقرير بأن مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت 228.6 مليار جنيه، بزيادة 16% عن العام السابق، وارتفاع فاتورة الدعم إلى 187.7 مليار جنيه، بزيادة 10% عن العام السابق. وذكر التقرير أن النتائج كشفت زيادة الإنفاق على معاش الضمان الاجتماعى 37%، مقارنة بالحساب الختامى 2012/2013، وتسجيلها 5 مليارات جنيه، ومضاعفة اعتمادات هذا البرنامج، خلال موازنة العام الجارى، لمضاعفة المستفيدين. وذكر التقرير أن إجمالى التحويلات لصناديق المعاشات 29.2 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 16.4 مليار، العام السابق، بخلاف 19 مليارا مدفوعات نقدية، عن الفائدة على الصكوك المصدرة لصالح الصناديق، ليصل إجمالى التحويلات من الخزانة إلى صناديق المعاشات 48.2 مليار.
وكشف التقرير أن إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة، خلال 2013/2014، نحو 52.9 مليار جنيه، بمعدل نمو 33.8% مقارنة بالعام السابق. وتتضمن 39.9 مليار جنيه، من الاعتمادات المدرجة فى الموازنة الأصلية، بالإضافة إلى 13 مليارا من الاعتمادات المدرجة فى الحزمة التنشيطية.
وأفاد التقرير بأن جملة الإيرادات بلغت 456.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 30.4% عن العام السابق، بما يمثل 22.9% من الناتج المحلى. وكشف التقرير عن ارتفاع حصيلة ضرائب الدخل 3.7%، خلال 2013/2014، لتصل إلى 120.9 مليار جنيه، مقارنة ب117.8 مليار، خلال 2012/2013، وتحقيق ضرائب الرواتب ارتفاعاً 14% عن العام السابق، وانخفضت ضرائب السلع والخدمات 1.1% عن العام السابق، محققة 92 مليار جنيه فقط، خلال 2013/2014.
وأفاد الحساب الختامى بارتفاع حصيلة الجمارك 5.4% عن العام السابق، بقيمة 17.7 مليار جنيه، وإجمالى إيرادات المنح فى 2013/2014 نحو 96 مليار جنيه (منح نقدية 21 مليار جنيه، من الإمارات والسعودية، و53 مليارا، مواد بترولية من الخليج، و20 مليار جنيه، قيمة وديعة حكومية، من الخليج، مطلع التسعينيات).