أمر المستشار سعيد عبد المحسن، المحامى العام لنيابات استئناف الإسكندرية، السبت، باستدعاء جميع المحرضين على إضراب هيئة التمريض بالمستشفى الأميري الجامعي فى الإسكندرية لتحديد مدى مسؤوليتهم عن وفاة حالتين داخل المستشفى، مساء الجمعة، كما أمر باستدعاء مدير عام المستشفى الأميرى الجامعي لسماع أقواله هو و3 من العاملين بالمستشفى وهيئة التمريض. وبدأت نيابة شرق الإسكندرية بإشراف المستشار محمد صلاح جابر، المحامى العام لنيابات شرق الكلية، والمستشار عبد الجليل حماد، رئيس النيابة، تحقيقات موسعة فى واقعة وفاة شخصين فى مستشفى الأميرى الجامعى بسبب الإهمال الذى نتج عن إضراب الممرضات والعاملين بالمستشفى. واستدعت النيابة أهلية المتوفين الذين أكدوا إهمال الممرضات الذين قالوا لهم صراحة عقب استقبال ذويهم « لما ناخد حقنا نبقى نراعى المصابين». كما استمعت النيابة إلى شهادة الدكتور طارق خليفة، مدير قسم الطوارئ بالمستشفى، والذى أكد امتناع وردية التمريض المسائية عن العمل لتضررهم من عدم صرف بدل الوردية شهرين نظرا لوجود أزمة مع مندوبي المالية مما أدى إلى وفاة حالتين، مشيرا إلى أنه سبق له وخاطب مندوب المالية لإنهاء الأزمة إلا أن الأخير لم يستجب له. كان العاملون بتمريض مستشفى الرئيسى الجامعى بالإسكندرية، دخلوا فى إضراب مفتوح عن العمل احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية، وتعطيل صرف حافز 30% على الراتب. وأمر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بإحالة وردية تمريض مستشفى الأميرى الجامعى بالإسكندرية المضربة عن العمل للنيابة للتحقيق، بعد وفاة حالتين، نتيجة الإضراب. وكلف رئيس الوزراء، الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، بالتوجه على الفور إلى محافظة الإسكندرية، لمتابعة التحقيقات مع الممرضين الذين قرروا الإضراب، ومحاسبة أى مقصر، مهما علا شأنه فى المستشفى.
