بعد وصولها لأدنى مستوياتها خلال الربع الثاني من عام 2014، ازدادت ثقة المستهلك المصري بواقع 4 نقاط لتصل إلى 85 في الربع الثالث من العام، حسب مؤشر ثقة المستهلك الذي نشرته شركة نيلسن، وهي شركة رائدة عالمية ومزود للمعلومات والآراء. وانعكس التفاؤل على المحاور الثلاثة الرئيسية التي يعتمد عليها المؤشر. أما على صعيد فرص العمل المحلية خلال السنة القادمة، فهناك ارتفاع 6 نقاط للمجيبين الذين قيموا الفرص ب "ممتازة" و "جيدة". شهد التصور عن الحالة المالية والاستثمار الشخصي أيضا تزايدا في الإيجابية وإن كان طفيفا.
قال تامر العربي، المدير العام لشركة نيلسن شمال أفريقيا والشام: "هو انتعاش ليس فقط لازدياد الثقة، ولكن أيضا لملاحظة تغيير في ترتيب المخاوف الرئيسية. لأول مرة خلال هذا العام، لم يتصدر الإرهاب قائمة المخاوف الرئيسية، والذي أعتقد أنه سيسمح للناس بالتطلع لمستقبل أفضل، وأيضا المشاركة في القيام بتغيير في ظروفهم المعيشية".
دراسة نيلسن العالمية لثقة المستهلك ونوايا الإنفاق التي تم تأسيسها في 2005, تقيس ثقة المستهلك والاهتمامات الأساسية ونوايا الإنفاق بين 30,000 مجيب ممن لديهم اتصال بالانترنت[1] في 60 دولة. مستويات ثقة المستهلك الأعلى والأقل من المعدل الأساسي 100 تشير الى درجات من التفاؤل والتشاؤم.
التفاؤل الحذر وأكمل العربي قائلا: "طبقا لهذه الدراسة، المصريون "متفائلون بحذر. يعني ذلك أنه في أثناء تطور التصور العام عن التمويل، يحول أشخاص أكثر أموالهم الزائدة إلى مدخرات."
نسبة المجيبين الذين قالوا سيستثمرون أموالهم الزائدة بشكل مدخرات ازداد نقطتين (37%) عن الربع الماضي و أمكن ملاحظة ازدياد في المدخرات، وصناديق المعاشات والاستثمار في أسهم الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
[1] في حين أنمنهجية إجراء الدراسة على الانترنتتسمح بنطاق واسعوانتشار عالمي، إلا أنها تقدم منظوراعنعاداتمستخدمي الإنترنتالحاليين، وليس عموم السكان. ففي الأسواق الناميةالتيلم تصلنسبة انتشارالانترنت للأغلبيةالمحتملة، فقد يكونالمجيبينأصغر سنا وأكثرثراء منمن عموم سكانهذا البلد. بالإضافة إلى ذلك،تبني إجابات الدراسة علي أساس السلوكالمدعى، بدلا من البياناتالفعلية المقننة