مغازي: التحكيم الدولي في سد النهضة غير مطروح الآن.. والخلاف حول السعة وفترة تخزين المياه

أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الري والموارد المائية أن اللجوء للتحكيم الدولي في قضية سد النهضة غير مطروح الآان بعد عودة المفاوضات وعودة الثقة بين الدول المعنية، موضحًا أن الخلاف منحصر في سع السد وسنوات تخزين المياه بما يحفظ لمصر والسودان حقهما.
وقال الدكتور حسام مغازي أنه تم إختيار خطوة الخبير الدولي بعد المكتب الاستشاري بهدف درء أي خلافات والوصول إلى صيغة تلتزم بها جميع الأطراف.
جاء ذلك في حوار مشترك أجرته مساء السبت، الإعلامية لميس الحديدي مع الدكتور حسام المغازي ونظيريه الإثيوبي والسوداني ببرنامج (هنا العاصمة) بقناة (سي بي سي) الفضائية المصرية.
وأضاف وزير الري المصري " إن مصر تحترم تطلعات الشعب الاثيوبي في توليد الكهرباء ورفع مستوى معيشة المواطن الاثيوبي , وتتطلع مصر للتعاون والتنمية المشتركة مع إثيوبيا والسودان , لكن في ذات الوقت لنا الحق في الحياة وفي المياه مثل الآخرين تماماo الذين لهم الحق في التنمية , وبالتالي كانت الرسالة واضحة مفادها أننا لسنا ضد السد في حد ذاته , لكن نحن مختلفون حول سعة السد , فمصر كانت في الماضي ترى أن سعة السد 14 مليار متر مكعب , وهذا يكفي دون أن يكون هناك ضرر ملموس , لكن عندما أعلنت إثيوبيا أن سعة السد تحولت وأصبحت 74 مليار متر مكعب , فهنا اصبح الضرر واقعا , حيث ستكون لذلك تأثيرات سلبية أثناء فترة التخزين , لأننا لن نستطيع تحمل هذه الكمية وسيكون لها تداعيات على الأمن المائي لمصر , ومن هنا برز الاختلاف بين الدولتين في الرؤى , وبالتالي هنا نبذل جهدا لنصل إلى حل وسط يرضي الطرفين , لكن بناء على دراسات علمية تدرس ما هو التخزين الذي يضر مصر والسودان سواء في سعة السد وعدد السنوات".
وسألت لميس الحديدي الدكتور حسام المغازي حول تأثير ذلك على المواطن المصري , فرد قائلا " إن فكرة السد تقوم علي توليد الكهرباء بمعنى أن يتم احتجاز المياه بهدف توليد الكهرباء , ثم تمر في رحلتها الطبيعية التي خلقها الله عليها إلى مصر والسودان , ولكن أثناء فترة التخزين للمياه في السد لتوليد الكهرباء هذه , هنا هي الفترة الهامة في أي سد ليس في سد النهضة فقط , وهي التي سنعاني منها , سنعاني من العجز المائي , بالإضافة إلى التأثيرات البيئية والاقتصادية , وهنا نقطة الاختلاف , حيث يجب أن تخفض هذه النسبة كي لا تؤثر علينا في النهاية".
وعادت المحاورة الاعلامية لميس الحديدي الي وزير الري المصري فقالت " نحن نسمع عن دراسات ولجان منذ ثلاثة سنوات , فأين نحن الآن? , فأجاب الوزير " إن اللجنة الدولية عبارة عن مجموعة من الخبراء , بالاضافة إلى ممثلين للدول الثلاثة , وذلك كله تحت لواء اللجنة الدولية , وقد انتهت في مايو 2013 إلى أن هناك دراستين متبقيتين يتم إجراءهما بمعرفة الدول الثلاثة حتى لا يكون للسد أثار سلبية , وهذا ما نحن فيه الآن , كما أن الفترة منذ مايو 2013 شهدت ضياعا كبيرا للوقت والفرص حتى جاء الرئيس في يونيو 2014 ".
وردا علي سؤال عن من المسؤول عن إضاعة كل هذا الوقت ? قال وزير الري المصري " الفترة من مايو 2013 , كان هناك نظام سياسي قائم في مصر وقتها , ثم حدث تغيير في هذه السنة , ومعظم شهور هذه السنة لم يكن بها إستقرار , وكانت هناك ثلاث لجان في الخرطوم في نوفمبر وديسمبر ويناير , ولم يكتب لها النجاح نتيجة إختلاف الرؤى , وكان واضحا وقتها أن كل طرف لايثق في الآخر , بل وغياب الثقة وإنعدامها والوضوح أيضا , ولكن عندما بدأت القيادتان في مصر وإثيوبيا وكذلك بين مصر والسودان أصبحت هناك قناعة مترسخة بين الدول الثلاث للحل وبروح إيجابية".
ومن جانبه , قال وزير الري المصري " إن الوقت ثمين , لكن نحن في خارطة طريق تم الاتفاق عليها من قبل كافة الأطراف , فالمكتب الاستشاري الآن بعد الثقة المستعادة يتم إختياره في خمسة أشهر بدلا من عام كما كانت المفاوضات السابقة".
وأضاف الدكتور حسام مغازي ` في الحوار المشترك الذي أجرته مساء اليوم الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج (هنا العاصمة) بقناة (سي بي سي) الفضائية المصرية ` " نحن ضغطنا خارطة الطريق , وعندما نظرنا إلى إمكانية أن يعتذر مكتب فني عن إستكمال الدراسات بسبب ضيق الوقت خلال خمسة أشهر كما تم الاتفاق وضعنا قائمة من خلال نموذج به مجموعة من المعايير الفنية , ومن خلالها نعطي درجات وأرقاما لأفضل المكاتب , لأن الدراسات التي سيقوم بها المكتب الاستشاري ليست سهلة , فقد تتحدد عليها مصائر دول وشعوبها , وبالتالي حسن إختيار المكتب أساس أيضاk , وإن كان سوف يستغرق وقتا وهو شهر , إلا أنه على المدى الطويل ستكون هناك حالة من الاطمئنان لما آلت إليه الأمور , لأن المستوى الفني للمكتب وعرضه المالي سيحدد أمورا كثيرة , إخترنا أن يكون مكتب واحد حتى لا نضيع الوقت وقد يكون هناك مكتبان يعملان سوياk في كارتل موحد في شكل واحد".
وردا علي سؤال حول ما إذا لم تتفق الدول ? قال الوزير المصري " هذا الهاجس كان قائماk أثناء مفاوضات الخرطوم , ووضع خارطة الطريق , لذلك في إجتماعات الخرطوم إتفقنا أنه عندما ينتهي المكتب الاستشاري من دراساته وتطرح على الدول الثلاث , وإذا حدث توافق عليها يكون الأمر جيداk , وإذا كانت هناك إعتراضات أو عدم رضا أو ملحوظة من قبل أحد الدول , ومن حق أي دولة أن تبدي تحفظا أو إعتراضا هنا يكون هناك مستوى أعلى من المكتب الاستشاري وهو خبير دولي , وهو فني في المياه , وهو المستوى الأعلى , حيث تم الاتفاق علي أنه لو حدث إختلاف يتم اللجوء خلال أسبوعين للخبير الدولي لدراسة الشكوى , وتبيان ما إذا كان راضياk عن دراسة المكتب الاستشاري أو أي أمر آخر , وتم الاتفاق علي أن النتائج التي يت التوصل لها ملزمة".
ومن جانبه , قال وزير الري المصري " إتفقنا كما ذكرت علي أن هناك خارطة طريق تبدأ من مكتب إستشاري وتنتهي بالخبير , ورأي الخبير هنا يحترم , والاحترام هنا أهم من الالتزام".
وحول أهم نقاط الخلاف ? قال وزير الري المصري " نقاط الخلاف الرئيسية تتعلق بنقاط فنية مثل الملء والتفريغ وسنوات الجفاف والفيضان , والمكتب الاستشاري سيجري دراسات عميقة ومكثفة لمدة 100 عام حول سنوات الفيضان وسنوات الجفاف ويتم تغذية برامج معقدة على الحاسب الآلي ستخرج نتائج موثقة حول السنوات المحتملة للفيضان والجفاف , حيث أنها عبارة عن دراسة أرضاد 100 عام وتأثيراتها على مصر والسودان , وبالتالي عدد سنوات ملء الخزان والسعة لا يحدده إلا مكتب إستشاري متخصص , فهو الحد الفاصل في القضية".