العربي: نتائج لجنة فض التشابكات بين بنك الإستثمار القومي والتأمنيات والمالية عقب العيد

كشف وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، عن إعلان لجنة فض التشابكات المالية بين "بنك الإستثمار القومي التابع للوزارة و وزارة المالية و التأمنيات الإجتماعية " نتائج ما تم الإنتهاء منه حتى الآن عقب عيد الأضحى، مشيرا إلى إنهاء اللجنة للجزء الأكبر من تلك التشابكات.
وأوضح العربى، فى حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قيام اللجنة بالتوصل إلى حل جزء من التشابكات عن طريق تحويل جزء من دين بنك الاستثمار القومى لدى التأمنيات الاجتماعية إلى وزارة المالية والتى تعتبر مدينة للبنك بمبالغ مالية والذى سينعكس على توفير سيولة مالية للتأمنيات الاجتماعية ويخفف العبء على البنك ويعطى له الفرصة للدخول فى مشروعات تنموية جديدة.
وأشار إلى قيام البنك خلال العام الجارى بالاستثمار فى العديد من المشروعات منها دوره كمساهم من ضمن المساهمين الرئيسين فى شركة النقل الجماعى المميز والتى ستقوم خلال الفترة القادمة بطرح اتوبيسات جديدة تستهدف الطبقة الأعلى فى الشريحة المتوسطة، بجانب الدخول كمساهم فى شركة وبريات سمنود برأسمال يبلغ قيمته 70 مليون جنيه والذى ساعد على حل جزء من مشكلة الشركة فضلا عن الدخول كمساهم فى الشركة القابضة لتشغيل الشباب .
وعن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الى الولايات المتحدة الأمريكية وانعكاسها على الاستثمارات الأمريكية بمصر، أوضح أن الزيارة تعتبر ناجحة على كافة المستويات وبعثت برسالة قوية إلى العالم ، فالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة قوية مشيرا إلى أنه من الوارد وجود بعض الخلافات السياسية الدولية إلا أن مصر تقدر أمريكا كما أن واشنطن تعرف حجم مصر فى المنطقة بجانب حرص الطرفين على استمرار علاقات التعاون المشترك.
وبين أن زيارة السيسى أسفرت فى مجال مناخ الأعمال عن الاتفاق على زيارة رئيس بورصة شيكاجو للسلع والحبوب إلى مصر فى منتصف أكتوبر الجارى، لبحث إمكانية إنشاء أول وأكبر بورصة سلعية فى منطقة الشرق الأوسط، وربطها مع البورصات العالمية ،وإعلان رئيس شركة "شوجر"عن رغبة الشركة فى المشاركة فى مشروعات إقامة صوامع تخزين الحبوب، التى تعتزم مصر إنشاءها على محور قناة السويس.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على زيارة وفد من شركة "اسكاى بور" إلى القاهرة لبحث إمكانية تنفيذ مشروعات فى مجال استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، ما يعكس الثقة التى أصبح يحظى بها الاقتصاد المصرى عقب اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى من شأنها تيسير وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتحسين مناخ الأعمال.
يذكر أن الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى وقعت أول أمس اتفاقيات ثنائية بقيمة 268 مليون دولار فى إطار برنامج المساعدات الأمريكية المقدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فى شكل منحة لا ترد،فى إطار دعم الولايات المتحدة الأمريكية للأولويات التى تحددها القطاعات التنموية المختلفة بمصر والتى ستقدم دعماً تنموياً لقطاعات النمو الاقتصادى، والزراعى، والسياحى، والحوكمة، وإدارة المياه والصرف الصحى، والتعليم الأساسى، والتعليم العالى، والآثار.
ولفت العربى إلى أن مؤسسات التقييم الدولية تنظر حاليا إلى مصر نظرة إيجابية ومتفائلة وأن قيام الحكومة بإصلاح منظومة الطاقة انعكس على تغير نظرة العالم إلى مصر حول صحة وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة ما انعكس على إعادة الثقة فى قدرة الدولة على التعافى.
وعن استعدادات الحكومة للمؤتمر الاقتصادى المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ فى شهر فبراير المقبل ،أشار العربى إلى أن القطاع الخاص ينظر دائما إلى وجود الاستقرار السياسى وهدوء الأوضاع الأمنية بجانب وجود إطار تشريعى وقانونى محفز للمستثمرين وحل لمشاكل المستثمرين القائمة بالفعل .
ولفت إلى أن من اهم الإجراءات التى اتخذتها المجموعة الاقتصادية رفع الدعم عن الطاقة وفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فضلا عن سداد المستحقات للشركات الأجنبية العاملة فى مجال البترول والتى تم سداد حتى الان نحو 5.1 مليار دولار من مستحقاتها مشيرا إلى أن الحكومة جادة خلال الفترة القادمة فى وضع الية لسداد جزء من المستحقات والانتظام فى السداد لكى تعطى رسالة للمستثمرين.
وأضاف "خلال المؤتمر ستقدم الحكومة للمستثمرين خطتها كاملة وستناقش رؤية مصر حتى عام 2030 فضلا عن وجود خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأ العمل بها، وبين أن الحكومة حاليا تعمل على إصلاح قوانين الاستثمار لتلائم مناخ الاستثمار مشيرا إلى أن أهم القوانين التى تعمل على تعديلها قانون الاستثمار والمناقصات والمزايدات والثروة المعدنية والتى ستكون جاهزة قبل موعد المؤتمر فضلا عن إصلاح القوانين على مستوى الجهاز الإدارى للدولة واهمهم قانون 47 لأن جزء كبير من التنافسية والحد من الفساد والبيئة الجاذبة والمحفزة للاستثمار يحكمها التشريع والذى يحكم الجهاز الإدارى للدولة والتابع لقانون 47 لسنة 78 بجانب عن العمل على قانون جديد للخدمة المدنية.
فى رده على سؤال عن توقعاته لمؤشرات النمو الاقتصادى الربع الأول فى الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر من العام المالى 2014-2015 واهم المشروعات التى بدأت الحكومة فى تنفيذها خلال تلك الفترة، أشار وزير التخطيط الى أن مؤشرات الربع الأول ستكون أفضل وأعلى من نظيرتها فى الربع ذاته من العام الماضى والذى لم يتجاوز 1 % مشيرا الى ان وجود نمو إيجابى فى العديد من القطاعات منها السياحية والتشييد والبناء والزراعة والاتصالات .
وأوضح أنه خلال الربع الأول من العام المالى 2014-2015 بدء فعليا العمل فى العديد من مشروعات الخطة والمتعلقة بالبنية التحتية فى مجالات الصرف الصحى والمياه بجانب مشروعات النقل مشيرا إلى أن إنجاز المشروعات تسير بمعدلات مرتفعه عن المتوقع .
وأشار العربى إلى بدء العمل فى المشروع القومى للطرق والذى يبلغ طوله نحو 3200 كيلومتر وسيتم الانتهاء منه خلال عام كمرحلة اولى وتعتبر نسبته من إجمالى الطرق فى مصر نحو 20 % ، وبين أن تلك الطرق تم تصميمها كمحاور تنمية موجوده وقف مخطط واضح لعملية تنمية متوازنة على مستوى جميع المحافظات مشيرا إلى أنه تم إنجاز أكثر من 6 % من المشروع موضحا انه لدقة المؤشرات "فيختلف إنجاز المشروعات من طريق إلى أخرى ، فالطريق الدائرى الإقليمى وطريق الفرافرة عين دلة ،وطريق سوهاج بدأ العمل بهم بجانب مشروعات توسيع الطرق ورفع كفاءتها وازدواجها.
ولفت إلى افتتاح مستشفيات الطورائ فى القصر العينى وجامعه الاسكندرية خلال الربع الاول من العام المالى الجارى بجانب افتتاح ميناء نوبيع الذى كان دون المستوى المطلوب الان اصبح على مستوى عال من الكفاءة للاستخدام ،ويتم حاليا العمل على تحسين ميناء الغردقة.
ولفت الى وضع خطة لاستصلاح مشروع المليون فدان وآليات التصرف فى أراضى المشروع وآليات رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية والذى يهدف لخلق مجتمعات زراعية صناعية جديدة للقضاء على ظاهرة الكثافة السكانية فى الوادى والدلتا، ولا تعتمد على الزراعة فقط، مشيرا إلى أنه تم إعداد دراسة الآثار الاجتماعية للمشروع، والتى تعتمد على إعادة التوزيع الجغرافى للسكان، وإعمار وتكوين مناطق ومجتمعات جديدة، وتوجيه الاستثمارات القومية إلى أنشطة اقتصادية ذات بعد اجتماعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وإتاحة فرص عمل منتجة للشباب.
وأكد أنه سيتم توفير نحو 2 مليون فرصة عمل مباشرة من مختلف التخصصات، بجانب المهن المساعدة.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة لكل التفاصيل والبيانات الخاصة بالمشروع، وكيفية الاستغلال الأمثل والمستدام لكل موقع بالمشروع، والميزة النسبية لكل منطقة من مناطق الاستصلاح، ومصادر الرى بكل منها، وذلك بناء على دراسات جدوى أولية تم الانتهاء منها طبقا للمعطيات الطبيعية لكل موقع وسيتم إعلانها عقب عيد الأضحى.
وعن إحياء مشروع توشكى ، أوضح العربى أن المشروع ضخ استثمارات به بنحو 5ر6 مليار جنيه على مدار السنوات الماضية فى مشروعات البنية القومية بجانب توافر مياه النيل والتى لا يوجد استخدام لها فى أى منطقى غير توشكى فضلا عن أن مناخ المنطقة لا يختلف الجو الصعيد.
وأشار إلى انه يوجد نحو 108 آلاف فدان فى توشكى يتم الرى بهم عن طريق مياه النيل والباقى من المياه الجوفية منوها إلى انه بدء الفعل بالتعاون مع وزارة الرى فى حفر الآبار باستثمارات اكثر من 600 مليون جنيه حتى نهاية 30 يونيو2015 .
وأوضح العربى ان رئيس الوزراء أمر خلال زيارته الأخيرة والوفد المرافق له لمدينه توشكى بأحياء المخطط العمرانى لمدينة توشكى الموجود بوزارة الإسكان وتفعيل المخطط و المدينة فضلا عن البدء مشروع قناة السويس والذى حاز على الثقة من المواطنين أدى إلى تحصيل 64 مليار جنيه – أكثر من قيمة الاكتتاب – على مدار 8 أيام فقط ، منهم 27 مليارا خارج الجهاز المصرفى ، فضلا عن البدء فى مشروع "المثلث الذهبى" الذى يضم القصير و سفاجا وقنا ، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار الاستشارى الذى سيقوم بإعداد تخطيط المشروع خلال شهر أكتوبر الجارى متوقعا أن يتم إنهاء دراسة تخطيط المشروع – المثلث الذهبى – فى مدة أقل من مشروع قناة السويس، والتى سيتم طرح الاستثمارات على أساسها، وسيتم وضع المخطط العام بالتوازى مع إعداد المنطقة وتوفير البنية الأساسية لها، وتجهيز ميناء سفاجا.
وأشار إلى أن الحكومة تولى اهتمام بجميع المحافظات الحدودية الموجودة بمصر مشيرا إلى ضخ استثمارات خلال الخطة العاجلة فى العام الماضى والخطة الاستثمارية للعام الجارى لمدينتى حلايب وشلاتين لافتا إلى قيام رئيس الوزراء بزيارة المنطقة قريبا مع عدد من الوزراء لمتابعه سير المشروعات بها .
وحول وجود بعض الأحداث الإرهابية الأخيرة فى بعض المحافظات ، أشار العربى إلى أن تلك الأحداث تحت السيطرة الأمنيه ولكنها تؤثر ولو بشكل قليل على مناخ الاستثمار مشيرا إلى أن السياحة العام الماضى تراجعت إيراداتها لتبلغ 5 مليارات دولار مقارنة 10 مليارات دولار فى العام السابق عليه ما يعنى انخفاضها بنحو 50 % بسبب عدم الاستقرار السياسى والأمني.
وعن مشروع إنشاء الشركة القابضة للتشغيل ، أوضح العربى إلى الإعلان عن تفاصيل إنشائها عقب عيد الأضحى المبارك وسيتم البدء فى إجراءات تأسيس الشركة تعبئة راس المال والذى يبلغ نحو 10 مليارات جنيه ويهدف إلى تشغيل نحو 5ر1 مليون شاب مشيرا إلى أن نحو 20 % من رأس مالها استثمارات حكومية و 80 % من قطاع خاص.
بين انه سيتم البدء بعمل عدد من المشروعات التى ويوجد لها دراسات جدوى مكتملة تدخل ضمن إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كمشروعات تدوير المخلفات ،الزراعة ، الميكنة الزراعية والنقل واللوجستيات .
وأشار إلى كونها شركة اقتصادية بحته وان أى مشروع سيتم تنفيذه لابد أن يتوافر له دراسة جدوى ويكون له تأثير على التشغيل وتهدف فى الأساس تشغيل الشباب فى المقام الأول لافتا إلى أنها ستشجع الشباب على القيام بعمل شركات صغيرة وستدخل الحكومة بمساندتهم من خلال الشركة الأم والتى ستوفر لهم إمكانية الدخول إلى القطاع الرسمى بجانب توفير فرص لتدريب الشباب والتسويق للمنتجات .
وبين ان عمل الشركة سيتم على مستوى كافة المحافظات سيتوفر بها نوعين من المشروعات الأول مشروعات نمطية والتى ستكون فى 27 محافظة والثانية مشروعات نابعه من كل محافظة وتستفيد من الميزة النسبية للموارد الموجودة بها.
وأوضح أن المجموعة الاقتصادية تعكف حاليا بالتعاون مع وزارة الاستثمار على وضع دراسات لتطوير أوضاع شركات قطاع الأعمال العام وستعلن خلال الفترة القريبة القادمة على خطة إصلاحها.
وعن استعدادات الوزارة للانتخابات البرلمانية القادمة ،أوضح وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الوزارة توجد ضمن المجموعة الفنية داخل اللجنة العليا للانتخابات وتعد حاليا الكشوف الناخبين وتحديثها بجانب تقديم كافة الدعم الفنى واللوجستية تحت توجيه اللجنة العليا للانتخايات وسيتم خلال الأيام المقبلة طباعة كشوف الناخبين الذين سيصوتون لأعضاء مجلس الشعب، وإعلان تفاصيلها على الرأى العام، لتحقيق الشفافية وتفادى أى مشكلات حدثت فى فترات سابقة.