وزير الري المصري يزور سد النهضة الإثيوبي

قام الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، الأحد، بأول زيارة لمسؤول مصري لموقع سد النهضة الإثيوبي، منذ بدء عملية الإنشاء في إبريل 2011، وذلك برفقة نظيريه الإثيوبي والسوداني، مستقلا مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو الإثيوبي لتعثر الوصول بالطرق البرية إلى منطقة السد، التي تقع وسط الغابات بمنطقة بني شنقول على بعد 50 كم على الحدود الإثيوبية السودانية، بهدف تفقد الإنشاءات، وتنفيذًا لاتفاق الخرطوم، فيما تعكف اللجنة الوطنية التي شكلتها مصر والسودان وإثيوبيا لمتابعة الدراسات التي وافق عليها الوزراء خلال اجتماعهم في العاصمة السودانية الخرطوم أواخر الشهر الماضي.
وواصل أعضاء اللجنة الوطنية المكونة من 12 خبيرا دوليا اجتماعهم لليوم الثاني على التوالي، للانتهاء من وضع الشروط المرجعية لعمل المكتب الاستشاري الدولي المكلف بإجراء دراستين، الأولي تتعلق بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان، والدراسة الثانية تتعلق بالدراسة الهيدروليكية الخاصة بفترات الملء والتفريغ والتخزين.
من جانبه، قال الدكتور حسام مغازي، وزير الري، إنه تم التوصل إلى 20 نقطة تفصيلية خاصة باختيار المكتب الاستشاري الدولي، إضافة إلى آليات عمل اللجنة الوطنية وجدول أعمالها وشروط اختيار الخبير المحكم، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تبادل الدراسات التي تم إعدادها بالدول الثلاث خلال الفترة الماضية.
وأكد الدكتور أشرف الأشعل، نائب وزير الري، رئيس اللجنة المصرية للخبراء، المسافرة في اجتماعات أديس أبابا، أن الاجتماع تم وسط أجواء إيجابية من قبل الجميع، إضافة إلى الإصرار على التعاون وبث روح الثقة والشفافية التي حرص الجميع عليها لتحقيق المنفعة المشتركة لكل الدول.
وأوضح مصدر مسؤول أن رئيسة اللجنة الوطنية الإثيوبية، المهندسة جدعون أسفادو، أكدت تعهد بلادها بتقديم الدراسات اللازمة والتعاون الحقيقي لإنجاح المفاوضات، مشيرة إلى أن سد النهضة سيصبح مصدراً للتعاون بين الدول الثلاث، موضحة أنه لن يصبح مصدرا للإضرار بالمصالح المائية لمصر.
وأشار المصدر إلى أن رئيس اللجنة الوطنية السودانية، سيف حمد، وزير الموارد المائية والري السوداني الأسبق، أكد أن انعقاد الاجتماع في موعده يعد لحظة تاريخية، موضحا أن بلاده ستعمل جنبا إلى جنب مع مصر وإثيوبيا لإنجاح المفاوضات، وإنجاز الدراسات في موعدها المقرر في مارس المقبل، مشيرا إلى أن الدراسات المطلوبة تتمثل في تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والدراسة الهيدروليكية للمشروع بما يحقق المنفعة للجميع.