نقابة الأطباء تنذر الصحة والمالية لصرف الحوافز المعطلة

أنذرت النقابة العامة للأطباء، الخميس، كلا من الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، وهاني قدري، وزير المالية، وذلك لتنفيذ البنود المعطلة من قانون 14 لسنة 2014، والخاص بصرف الحوافز.
وقالت النقابة فى بيان لها، الخميس، إن القانون صدر بقرار رئيس الجمهورية، في 8 فبراير الماضى ومنشور بالجريدة الرسمية، موضحة أنه خاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، ومع ذلك نجد تعطيلا متعمدا لبنود القانون.
وأضافت النقابة، ورد إلى النقابة شكاوى عديدة ومتكررة من الأغلبية العظمي من الأطباء مفادها تضرر الأطباء من عدم تطبيق العديد من مواد القرار بقانون السابق ذكره، ومنها المادة 9، والتي تنص على «أن يتم تطبيق مراحل القانون كاملة ويتم تعويض أي نقص في المزايا المطبقة حاليا من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة بالجهات المعنية، وفي حالة قصور تلك الموارد تتحمل الدولة هذه الأعباء في ضوء ما تسفر عنه الدراسة آنذاك».
وتابعت الوزارتين، أنه لم تطبقا المادة الأولى من القرار بقانون على أعضاء المهن الطبية في المراكز الطبية المتخصصة، كما أن وزارة المالية ترفض تحويل مستحقات أعضاء المهن الطبية للمستشفيات، كما تتدعى أن تلك المستشفيات ذات تمويل ذاتي ضاربة بعرض الحائط نص المادة 20 من ذات القرار بالقانون، والتي تؤكد على أن يمول الفرق بين المزايا المالية المطبقة حاليا في الجهات المنصوص عليها والمزايا المالية التي يقررها لأعضاء المهن الطبية من خلال الخزانة العامة للدولة على المراحل الموضحة بالقانون.
وأكد البيان، أن المادة 11 الخاصة بصرف حوافز الأطباء والاستشاريين وغيرهم، والتي تنص على أنه يصرف حافز الطواريء بنسبة 300% من المرتب الأساسي للأطباء الاستشارين والأخصائيين والمقيمين الحاصلين على مؤهلات علمية تؤهلهم للعمل بأقسام الطواريء بالمستشفيات بمعايير تحددها اللائحة التنفيذية، معطلة من قبل الوزارتين.
وأضاف البيان، أن المادة 15 من القرار الخاصة بنوبتجيات السهر والمبيت للأطباء، معطلة ولا تنفذ كما أن أغلب قطاعات الرعاية الأساسية يشكو من رفض الإداريين صرف مستحقات أطباء الوحدات الصحية بدعوى أن قطاع الرعاية الأساسية لا تصرف له نوبتجيات على الرغم من ذكر ذلك القطاع صراحة في الفقرة الثانية من ذات المادة.
وأوضح البيان، أن المادة 7 من القرار بقانون والخاص بتحمل وزارة الصحة بتكلفة الدراسة والخطط التدريبية الدورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون، معطلة وتقوم وزارة الصحة بمخالفة القانون بعدم تطبيقها.
وأشار البيان إلى أن المادة المختصة بالترقية الفنية لأعضاء المهن الطبية، وتتحمل الوزارة في حدود ما تسمح به مواردها الذاتية المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل وهو ما لم تنفذه الوزارة حتى الآن.
وأكدت النقابة، أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي كفل لها ولأعضائها من الأطباء لحفظ كافة حقوقهم الدستورية والقانونية، وذلك في موعد غايته 15 يوما من تاريخ استلام وزيري «الصحة والمالية»، الإنذار إلا واتخاذ الخطوات التصعيدية.