«وزير التعليم» يطالب بالالتزام بإجراءات التعاقد لشغل وظائف التعليم

أصدر وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبوالنصر، توجيهاته إلى مديري المديريات التعليمية، بضرورة الالتزام بعدة إجراءات فيما يتعلق بشروط شغل وظائف التعليم (معلم – أخصائي) مساعد، تطبيقا لأحكام قانون التعليم، ومراعاة للصالح العام، وتطويرا للعملية التعليمية.
وقال "أبوالنصر"،في تصريح له الأحد، إن أول هذه الإجراءات هو حظر التعاقد على وظائف المعلمين بغير ما حدده القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، ومنع أي تعاقدات بالأجر أو الحصة.
وأضاف أنه يجب قبل الإعلان عن طلب التعاقد مع معلمين مساعدين، أن يتم التنسيق بين موجهي العموم للمواد والأنشطة، للوقوف على العجز الفعلي قبل الإعلان عن وظائف التعليم.
وأكد أن التعيين على وظيفة (معلم أخصائي) مساعد، يجب أن يتم وفقا للمؤهل الدراسي الذي يتفق مع الوظيفة المطلوب شغلها في ضوء بطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة، مشددا على عدم جواز تغيير المسمى الوظيفي للمتعاقدين إلا بعد الرجوع للأكاديمية المهنية للمعلمين، لمراجعة شروط التغيير من ناحية صلاحية المؤهل الدراسي، لتغيير مادة التخصص والمرحلة التعليمية، وطبقا لمعدلات العجز والزيادة بكل تخصص على مستوى المديرية التعليمية، مع مراعاة تطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 .
وكشف الوزير عن عدم جواز الموافقة على نقل المتعاقدين إلا بعد التثبيت بثلاث سنوات، لأن التعاقد يكون وفقا للعجز بالمكان، وشدد على عدم جواز منحهم إجازات خاصة، إلا بعد التثبيت على وظيفة معلم أو أخصائي، لتعارض ذلك مع أحكام القانون، باستثناء أجازة الوضع لمدة 3 أشهر.
وكلف الوزير مديري المديريات بضرورة مراجعة ملفات المتقدمين للوظائف المعلن عنها، بمعرفة لجنة مشكلة من «التوجيه المالي والإداري، وشؤون العاملين، والشؤون القانونية، وتنسيق المرحلة بالمديرية»، للتأكد من استيفاء الملفات وشروط إجراءات التعاقد.
وأكد على حصر التعاقد مع خريجي كليات التربية والحاصلين على دبلوم تربوي، بالإضافة إلى حصر التعاقد مع خريجي كلية التربية، تعليم أساسي، على المرحلة الابتدائية.
يذكر أنه يشترط الحصول على شهادة الICDLعند التعاقد، علما بأن فترة تأجيل الحصول على هذه الشهادة انتهت بالنسبة لمن صدر له قرار تعيين من المعلمين المساعدين، ومن لم يسلمها مع استيفاء الملف تلتزم المديريات باستلامها وتحويل من لم يتقدم بها إلى المساءلة القانونية .