نيابة قصر النيل تحيل المتهمين بالتحرش في ميدان التحرير إلى الجنايات

_ انتهت نيابة قصر النيل، أمس، من تحقيقاتها فى وقائع التحرش ب7 سيدات وفتيات فى ميدان التحرير، يوم الأحد الماضي، وقررت إحالة المتهمين السبعة إلى محكمة الجنايات، ومن المنتظر إحالة ملف القضية إلى النائب العام، المستشار هشام بركات، للموافقة على إحالة المتهمين إلى المحكمة.
وقالت النيابة فى قرار الإحالة: "إن المتهمين خطفوا الضحايا واعتدوا عليهن جنسياً تحت تهديد السلاح، وضمت قائمة أدلة الثبوت فى القضية الفيديو المصور لجريمة الاعتداء على سيدة وابنتها فضلاً عن 25 شاهداً من رجال الشرطة والمواطنين الذين تقدموا للإدلاء بشهادتهم، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي الذى أثبت تعرض الضحايا للاعتداء الجنسى".
وكانت نيابة قصر النيل قد استمعت لأقوال أفراد الشرطة الذين أكدوا أنهم أخرجوا السيدة ونجلتها من بين المتهمين بصعوبة بالغة، وقال أحد الضباط إنه رغم إطلاقه الرصاص فى الهواء لأكثر من دقيقتين فإن المتهمين لم يتركوا الضحية، وأحدهم كان يخلع ملابسه بالكامل للاعتداء على السيدة رغم أن رجال الشرطة كانوا أمسكوا به، وقال عدد من الشهود للنيابة إنهم شاهدوا المتهمين المضبوطين يخلعون ملابسهم ويحاولون الاعتداء الجنسى على الضحيتين.
واستمعت النيابة إلى أقوال النقيب مصطفى ثابت، ضابط شرطة بقسم باب الشعرية، حيث قال إنه أثناء تواجده خدمة فى ميدان التحرير سمع أصوات صراخ واستغاثات نسائية وأخبره بعض المواطنين أن بعض الشباب يتحرشون بفتيات داخل الميدان فتوجه إلى مكان الحادث برفقة قوة من الشرطة، وهناك أطلق عدة أعيرة نارية من سلاحه الميرى، وتمكن من الوصول إلى الفتاة بصعوبة نتيجة تجمهر عدد كبير من الأشخاص حولها.
وأضاف أن شدة الزحام وتكدس المواطنين حالا دون الوصول بسرعة إلى الضحية التى مزق المتهمون ملابسها، ولكنه أخرجها ونقلها إلى المستشفى، واستمعت النيابة إلى أقوال بعض أمناء الشرطة والأفراد المكلفين خدمة؛ حيث أكدوا فى التحقيقات أن هناك عددا كبيرا من المتحرشين داخل ميدان التحرير أثناء إنقاذهم للضحية.
وقد استعجلت النيابة تقارير الطب الشرعى الخاصة بالمجنى عليهن، وأمرت بإرسال ملابسهن إلى الطب الشرعى لبيان ما بها من دماء خاصة بالمتهمين وتحليلها لمعرفة عما إذا كانوا تناولوا مخدرات من عدمه، وطلبت سرعة انتهاء وزارة الداخلية وجهاز الاتصالات من تفريغ جميع الفيديوهات والمقاطع التى تم تصويرها ونشرها على مواقع الإنترنت ومقارنة التفريغات مع صور المتهمين.