اعلن الجيش التايلاندي، بصفته الحالية "حاكم البلاد"، مساء الاحد، عن سلسلة من اجراءات الطوارئ، بغرض تحفيز الاقتصاد، وتتضمن فرض حد اقصى لاسعار الوقود. وبحسب "رويترز" فتشمل تلك الاجراءات، ضمانات قروض للشركات الصغيرة، إلى جانب اجراءات طويلة المدى مثل تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة على الحدود مع ميانمار ولاوس وماليزيا. يذكر أن الجيش التايلاندي، صب نفسه حاكمًا للبلاد في 22 مايو الماضي بعد اشهر من الاحتجاجات ضد رئيسة الوزراء ينجلوك شيناوترا. ونوهت الوالة إلى تحركات عسكرية للجيش التايلاندي إلى جانب الاجراءات الاقتصادية المعلنة، حيث أرسل المجلس العسكري يوم الأحد 5700 جندي وشرطي إلى وسط بانكوك لمنع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب والتي اقتصرت معظمها على تجمعات صغيرة حول المراكز التجارية.