تأجيل محاكمة 20 متهمًا في «خلية الماريوت» ل22 مايو

قررت محكمة جنايات الجيزة، الخميس، تأجيل محاكمة 20 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «خلية الماريوت»، بينهم 8 محبوسين أحدهم استرالي الجنسية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة "الإخوان المسلمين" تهدف إلى تكدير الأمن القومي المصري، وتصدير مواد فيلمية لبثها من خلال قناة الجزيرة الإنجليزية للجمهور في الخارج لتشويه صورة الدولة المصرية لجلسة 22 مايو الجاري لتمكين الدفاع من مشاهدة الأحراز.
وقررت المحكمة تغريم مأمور قسم شرطة المقطم مبلغ 50 جنيه لعدم تنفيذه قرار المحكمة بإحضار دفتري أحوال وتحركات القسم، وكلّفت النيابة العامة بإصدار ورقة رسمية تتضمن الرسوم المستحقة على نسخ المواد الفيلمية المحرزة، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية وضبط وإحضار المتهمين الهاربين.
ورفض المحامي خالد أبو بكر، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، مناقشة الشاهد جمال محمد جمال، رئيس اللجنة الفنية التي فرغت الفيديوهات في القضية، طالبًا من المحكمة الحصول على تقرير رسمي بالرسوم المقررة من النيابة العامة للحصول على الأسطوانات المقدمة كأحراز في القضية.
وتمسك «أبو بكر» بمناقشة جميع شهود الإثبات في القضية، والاطلاع على الأوراق التي تخص موكله المتهم الخامس والمكتوبة باللغة الإنجليزية والتي أمرت المحكمة بترجمتها الجلسة الماضية.
وقال خالد أبو بكر، إن النيابة طلبت من الدفاع تسديد رسوم قدرها مليون و200 ألف جنيه للحصول على الأسطوانات الخمس المسجل عليها فيديوهات متعلقة بالقضية.
وأوضح أن أحد أعضاء هيئة الدفاع توجه إلى النيابة العامة 3 مرات دون أن يحصل على الأسطوانات، مشددًا أن طلب الدفاع بالحصول على تقرير يتضمن تلك الرسوم للتقدم بها لهيئة المحكمة قد قابلته النيابة العامة والتي وصفها بال«الخصم» في الدعوى بالرفض أيضًا.
على جانب آخر، تمسك عضو هيئة الدفاع بمناقشة اللجنة الفنية أمام هيئة المحكمة وعرض الفيديوهات أثناء تلك المناقشة.
كانت النيابة العامة أصدرت إذنًا نهاية ديسمبر الماضي لضبط شبكة إعلامية ضمت 20 شخصًا بينهم 4 أجانب أحدهم أسترالي وآخران إنجليزيان، وهولندية من مراسلي قناة الجزيرة، لارتكابهم جرائم التحريض في البلاد من خلال اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية، حسب نص البيان الصادر آنذاك من مكتب النائب العام.