نظرًا لعدم صدور القرار الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة تفعيل القرار رقم 997 لسنة 2011 بتحديد آلية لصرف الحد الأدنى للأجور ومستحقي الصرف، الأمر الذي يخص 1.9 مليون موظف. وقالت سكرتارية الشئون الاقتصادية التابعة للاتحاد، إن العاملين والموظفين صرفوا راتب شهر يوليو بدون الحد الأدنى المقرر. وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، طالب نصر إبراهيم أبو اليزيد، مقرر سكرتارية الشئون الاقتصادية، وزارة المالية بتوزيع القرار على جميع الجهات الحكومية لإدراج الحد الأدنى ضمن راتب الشهر المقبل، المزمع صرفه اعتبارا من يوم 24 أغسطس الحالي، وذلك بأثر رجعي. وكان مجلس الوزراء قد وعد بتحديد آلية الصرف والمستحقين من الدرجات الوظيفية المختلفة، حيث لن يقل إجمالي أجر الموظف الذي التحق بعمله على الدرجة السادسة قبل أول يوليو 2011 عن 708 جنيهات مقابل 444 في الموازنة السابقة، وذلك بزيادة قدرها 59% نتيجة رفع حافز الإثابة في الموازنة الجديدة إلى 200% من الأجر الأساسي.