نشرت وكالة الأنباء الألمانية أن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، اليوم الأحد، صرح بأن موقف المملكة من الإرهاب موقف ثابت وحازم، ويستند إلى الشريعة الإسلامية التي تستمد منها أنظمتها، والتي تحرّم سفك دماء الأبرياء وترويعهم. وأضاف الفيصل بمناسبة تنظيم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الثلاثاء للمؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الإرهاب بعنوان: "مراجعات فكرية وحلول عملية"، الذي يعقد تحت رعاية العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز: "لقد كانت المملكة من أوائل الدول التي أدانت الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وهو ما أوضحته في كافة المحافل الدولية، معلنة استعدادها التام لتضافر جهودها مع جهود المجتمع الدولي لمكافحته، والإسهام في تعريف ظاهرة الإرهاب وآثارها على العالم، والتعاون لمعالجة أسبابه واجتثاث جذوره وتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين". وتابع وزير الخارجية السعودي قائلاً: "كانت المملكة من أوائل الدول التي أسهمت في مكافحة الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال مصادقتها على عدد كبير من الاتفاقيات والمعاهدات، كما شاركت في بحث هذه الظاهرة من خلال استضافتها للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد بمدينة الرياض في شهر فبراير 2005، الذي أسفر عن إنشاء مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، وأعلنت تبرّعها بما يزيد عن 100 مليون دولار لهذا الغرض". وقال الفيصل: "المملكة استضافت الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لمركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب بمدينة جدة عام 2012، والمؤتمر الدولي المعنيّ بتعاون الأممالمتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب الذي عقد بمدينة الرياض عام 2013". وأوضح وزير الخارجية السعودي أن الرياض بادرت المملكة مؤخرًا بإصدار عدد من القوانين والتشريعات المجرّمة للإرهاب والتنظيمات التي تقف خلفه. كان العاهل السعودي قد أصدر في فبراير الماضي أمرًا ملكيًا يجرم من يقاتل خارج البلاد من السعوديين، وتحديد عقوبة السجن من 3 إلى 20 عاماً. وحسب ما نقلته الوكالة فقد جاء تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج السعودية، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات سواءً كانت دينية أو فكرية متطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليًا أو إقليميًا أو دوليًا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.