إعلان أسماء اللبنانيين الأربعة المتهمين في قضية اغتيال رفيق الحريري

أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية، القاضي دانيال فرانسين، قرارًا برفع السرية عن كامل أسماء وألقاب الأفراد المذكورين في قرار الاتهام في قضية مقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.
وصدّق على القرار في 28 يونيو الماضي، ورفعت السرية عن المعلومات المتعلقة بالسير الذاتية للأربعة، وعن صورهم والتهم الموجهة إليهم.
ويزعم المدّعي العام أنّ الأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتّهام متورّطون في الاعتداء الذي وقع في 14 فبراير 2005 وأودى بحياة الحريري وآخرين.
والأربعة هم سليم جميل عياش، مصطفى أمين بدر الدين، حسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.
ويفيد القرار بأنّ المدعي العام، دانيال بلمار، قد ذكر، بعد التشاور مع النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية، أن رفع السرية عن هذه المعلومات "لا يتعارض مع القوانين اللبنانية المتعلقة بتنفيذ عمليات التوقيف".
ووفقا لما جاء في القرار، أفاد المدعي العام بلمار بأن إعلان المعلومات للعموم قد يعزّز احتمال اعتقال المتهمين.
وأما المعلومات الأخرى الواردة في قرار الاتهام وفي النسخ المموهة الخاصة بكلّ متهم فستبقى سرية في هذه المرحلة.
وقال قاضي الإجراءات التمهيدية في القرار إنّ الكشف عن المعلومات المذكورة أعلاه لا يمسّ حقوق المتهمين الذين ما زالت تفترض براءتهم.
وقدّم المدّعي العام في 17 يناير 2011 قرار الاتهام إلى القاضي فرانسين لينظر فيه. وأحيل قرار الاتهام ومذكرات التوقيف المرفقة به إلى السلطات اللبنانية في 30 يونيو 2011.
وأصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في 8 يوليو 2011 مذكرات توقيف دولية بحقّ المتهمين. وأجاز القاضي فرانسين لمكتب المدّعي العام تزويد الشرطة الدولية (الإنتربول) بالمعلومات الضرورية لإصدار "نشرة حمراء" بحقّ كلّ متهم.
وحدد يوم 11 أغسطس موعدًا نهائيا لتقديم السلطات اللبنانية تقريرا عما أحرزته من تقدم فيما يتعلق بتنفيذ مذكرات التوقيف. وتبقى السلطات اللبنانية مسؤولة مسؤولية مستمرة عن توقيف المتهمين، واحتجازهم ونقلهم.