المحكمة تحدد أولى جلسات دعوى وقف قرار الحكومة باعتبار «الإخوان» جماعة إرهابية في 18 مارس

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء المقبل 18 مارس، موعدًا لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة بوقف قرار الحكومة اعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.
أقام الدعوى حامد صديق، باحث بالمركز القومى للبحوث، والتى حملت رقم 20357 لسنة 68 قضائية، واختصم فى دعواه كل من رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام بصفتهما.
واعتبر مقيم الدعوى، أن القرار لا يستند إلى دليل أو حجج، كما أنه يزيد من الاحتقان لدى أبناء الشعب الواحد – وفق صحيفة الدعوى- معتبرا أن القرار الحكومي انحرافًا بالسلطة ويخالف القانون، ويمثل إجحافا للحريات والتمييز بين أبناء الوطن.
وقال حامد صديق، مقيم الدعوى، ل"بوابة الأهرام"، إنه فى حال افتراض أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين استخدموا العنف أو حرضوا عليه فوفقا للمادة رقم 86 من قانون العقوبات التى استند إليها فى دعواه التى تنص على "كل من استخدم العنف أو القوة"، لا تنطبق على الإخوان أو قيادتهم.
وأكد مقيم الدعوى، أن قيادات الإخوان المسلمين لم يستخدموا العنف أو القوة، وأن الاتهامات التى توجه إليهم هى التحريض فقط، فمن ثم طالب بعدم اعتبارها جماعة إرهابية.