عاود آلاف الأطباء والصيادلة الحكوميين وأطباء الأسنان، صباح اليوم، السبت، إضرابهم الجزئي المفتوح بالمستشفيات الحكومية في كافة محافظات الجمهورية، للإحتجاج على إقرار رئاسة الجمهورية لقانون يتضمن حزمة من الحوافز، بدلا عن المشروع الأصلي لقانون كادر المهن الطبية. ويسري الإضراب على جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، من مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسات علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية، وعلى جميع الخدمات الطبية غير العاجلة، مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما، ولا يسري الإضراب في المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، والخدمات الطبية العاجلة والملحة بكل أنواعها، مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات وأي خدمة طبية عاجلة أخرى، ولا التطعيمات أو استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة، وما شابه ذلك. وهددت النقابة العامة للأطباء بإحالة المتعسفين ضد الأطباء المضربين للجنة آداب المهنة ووضعهم في ما أسمته ب "القائمة السوداء"، وطالبت جميع الأطباء بالإبلاغ عن أي مسؤول يحاول كسر الإضراب، وأكدت أنها "ستدافع عن حقوق أعضائها وقرارات جمعيتها العمومية بكل ما لديها من وسائل قانونية ومشروعة".