أدانت الحكومة الليبية المؤقتة، أعمال العنف التي تعرض لها مقر المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان الليبي"، معلنة رفضها لما وصفته بأعمال الشغب، داعية إلى "توخي الحكمة والتحلي بالمسؤولية الوطنية". ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن بيان للحكومة المؤقتة دعت فيه المواطنين إلى الالتزام بالتعبير السلمي عن أرائهم، مؤكدة على "حق المواطن بالتظاهر السلمي والأعتصام باعتباره أحد مكاسب ثورة السابع عشر من فبراير، ومظهر عافية وسلامة للمجتمعات الديمقراطية". ووجهت الدعوة للمؤتمر الوطني للتواصل مع المعتصمين والتحاور معهم