استقبل الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ، بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية برئاسة السيد أحمد حريرى رئيس شعبة العمليات لدول شمال أفريقيا بإدارة برامج الدول لدى البنك والوفد المرافق له . وقد أعرب الدكتور أشرف العربى عن خالص الشكر والتقدير لمجموعة البنك الإسلامي بمؤسساته المختلفة لحرصها البالغ على مساندة الاقتصاد المصرى خاصة في ظل المرحلة الانتقالية الهامة التى تمر بها البلاد حاليا. وأوضح العربى أن الحكومة المصرية تفخر بمحفظة التعاون بين مصر والبنك ، مؤكدا أن الشراكة مستمرة مع مجموعة البنك لدعم ومساندة المشروعات القومية التى تستهدف تشغيل الشباب ودعم قطاعي الطاقة والنقل وعدة قطاعات أخرى. ومن جانبه أوضح السيد أحمد حريرى ، أن البنك يحرص على وضع أسس لشراكة إستراتيجية مع مصر لمدة خمس سنوات ويتم فيها التركيز على قطاعات محددة لتعظيم الاستفادة من موارد البنك المختلفة ، وأن البعثة حاليا تسعى لشرح تلك الشراكة لكافة الوزارات المعنية . وأشار إلى أن هناك بعثة أخرى تفصيلية ستزور مصر قريبا للتشاور مع المؤسسات المصرية المختلفة بما فيها منظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية بشأن التعرف على احتياجات المجتمع المصرى وتحديد القطاعات المطلوب تمويلها ، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على التوقيع قريبا على اتفاقية إنشاء مقر للبنك في مصر والجاري الانتهاء من مراجعتها حاليا وكذا التوقيع على ثلاث اتفاقيات بقيمة إجمالية حوالى 530 مليون دولار لتمويل ثلاثة مشروعات وهى (مشروع محطة كهرباء غرب دمياط بمبلغ 200 مليون دولار ومشروع محطة كهرباء أسيوط البخارية بمبلغ 220 مليون دولار ومشروع تطوير محطات ضخ مياه الرى والصرف بمبلغ 110 ملايين دولار) في إطار برنامج عمل البنك لعام 2014. تجدر الإشارة إلى أن زيارة البعثة تهدف إلى تشخيص مفصل للاقتصاد المصرى وفهم متطلبات التنمية والتحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى في الفترة الراهنة وماذا يمكن للبنك أن يقدمه من دعم لمصر. جدير بالذكر أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعد من أهم شركاء جمهورية مصر العربية في التنمية ، حيث بلغ اجمالي محفظة التعاون مع البنك منذ بدء التعاون معه عام 1977 ، حوالى 9 مليار دولار أمريكي منها 56 عملية تمويل باجمالى 1.5 مليار دولار أمريكي مقدمة من البنك الإسلامي و 57.6 مليون دولار عمليات القطاع الخاص من خلال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ، كما بلغ اجمالي عمليات تمويل التجارة 3.5 مليار دولار ما يزيد عن 2 مليار دولار مقدم من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة و 3.1 مليار دولار من المؤسسة الإسلامية لعمليات تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.