الحكم في إعادة محاكمة زكريا عزمي في «الكسب غير المشروع» 23 مارس المقبل

حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، جلسة 23 مارس المقبل، للنطق بالحكم، في إعادة محاكمة الدكتور زكريا عزمي الرئيس الأسبق لديوان رئيس الجمهورية، في قضية إتهامه بالكسب غير المشروع.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قدمت هيئة الدفاع عن زكريا عزمي، بجلسة اليوم، مستندا رسميا إلى المحكمة يفيد بتنازله عن أحد العقارات "شقة بسان ستيفانو" لصالح الدولة، وأنه تم نقل ملكية الشقة إلى الدولة بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، كما قدم شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تفيد بأن فيللا منطقة مارينا المدرجة بالإتهام، تم تخصيصها له وتحديد قيمتها بمعرفة اللجان المختصة بالهيئة، وفقا للإجراءات المتبعة قانونا، وأنه تم سددا كامل ثمنها.
وتناول الدفاع عن عزمي بعض ما ورد بتقرير خبراء الكسب غير المشروع، من إمتلاك عزمي لتمثال أثري تبلغ قيمته بضعة ملايين من الجنيهات، مشيرا إلى أن هذا التمثال ليس أثريا ومصنوع في الصين ولا تتجاوز قيمته ألف دولار بأي حال من الأحوال، معتبرا أن هيئة الخبراء التي تم تشكيلها ليست مختصة في تقييم الأثاث والمنقولات.
وأشار الدفاع إلى أن تقرير الخبراء أغفل احتساب فوائد البنوك على ودائع الأرصدة المصرفية للمتهم التي اكتسبها من دخله المشروع، على الرغم من ثبوت تلك الفوائد بإقرارات الذمة المالية للمتهم خلال الفترة من 1987 وحتى 2010، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 5 ملايين و 34 ألف جنيه، علاوة على ميراث زوجته عن والديها والذي بلغ 210 آلاف جنيه.
وطالب الدفاع إلى المحكمة بتشكيل لجنة خبراء جديدة من أساتذة الجامعات المختصين، يكون من بينهم أحد أساتذة المحاسبة بكلية التجارة، وأحد الأساتذة المختصين في الأثاث من كلية الفنون التطبيقية، وأحد أساتذة كلية الآثار، لفحص المنقولات وإعادة تقييم الثروات المملوكة للمتهم.
وتأتي إعادة محاكمة زكريا عزمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير من العام الماضي، والتي كانت قد قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 الف جنيه، والزامه برد مبلغ مساو في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع.. حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة محكمة الجنايات أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت حكمها بالإدانة.
وكان حكم الجنايات قد تضمن معاقبة شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأداء المصروفات الجنائية، وذلك إثر إدانته بالاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع .
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة لمحكمة الجنايات لارتكابهما تهمة الكسب غير المشروع، ثم قررت المحكمة لاحقا إدخال زوجة عزمى في القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها.
وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.
وأضاف أمر الإحالة أن عزمي حقق ثروة عقارية عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن مستغلا وضعه الوظيفى، واستعان بشقيق زوجته فى إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية قام عزمي بشرائها بمبلغ مليون جنيه فقط في حين أن قيمتها الحقيقة تتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه، كما أنه حصل على فيلا بمارينا وقطعتي أرض بالغردقة عبر استغلاله لنفوذ وظيفته.
وأوضح قرار الاتهام أن عزمي وزوجته حصلا على 12 قيراطا بمحافظة الإسماعيلية عن طريق التخصيص بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، كما أنه إشترك مع مسئولي حي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة في حصوله على وحدات سكنية في هذا العقار مقابل منحه تراخيص وذلك بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تدخله لدى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للحصول على 1725 مترا بأرض المشتل بالقاهرة الجديدة بالمخالفة لقواعد التخصيص ودون وجه حق وبالمخالفة للقوانين.
وأشار قرار الاتهام إلى أن زكريا عزمى اشترك مع أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية ممثلة في "الأخبار" و"الأهرام" و"دار التحرير" في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديمهم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية لدى عدد من المسئولين ومد السن القانونى للتقاعد لرؤساء مجالس إدارات تلك الصحف بالمخالفة للقانون.