محكمة النقض تلغي حكم السجن 7 سنوات لزكريا عزمي في قضية الكسب وتأمر بإعادة محاكمته

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم بنقض (إلغاء)الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة والتي كانت قد قضت بمعاقبة الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 الف جنيه والزامه برد مبلغ مساو في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع.. وأمرت محكمة النقض اليوم بإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة الجنايات.
وكان حكم الجنايات قد تضمن معاقبة شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأداء المصروفات الجنائية, وذلك إثر إدانته بالاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع .
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة لمحكمة الجنايات لارتكابهما تهمة الكسب غير المشروع, ثم قررت المحكمة لاحقا إدخال زوجة عزمى في القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها.
وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب, وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة.
وأضاف أمر الإحالة أن عزمي حقق ثروة عقارية عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن مستغلا وضعه الوظيفى, واستعان بشقيق زوجته فى إخفاء أحد العقارات, وهى شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية قام عزمي بشرائها بمبلغ مليون جنيه فقط في حين أن قيمتها الحقيقة تتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه, كما أنه حصل على فيلا بمارينا وقطعتي أرض بالغردقة عبر استغلاله لنفوذ وظيفته.
وأوضح قرار الاتهام أن عزمي وزوجته حصلا على 12 قيراطا بمحافظة الإسماعيلية عن طريق التخصيص بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون, كما أنه إشترك مع مسئولي حي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة في حصوله على وحدات سكنية في هذا العقار مقابل منحه تراخيص وذلك بالمخالفة للقانون, بالإضافة إلى تدخله لدى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للحصول على 1725 مترا بأرض المشتل بالقاهرة الجديدة بالمخالفة لقواعد التخصيص ودون وجه حق وبالمخالفة للقوانين.
وأشار قرار الاتهام إلى أن زكريا عزمى اشترك مع أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية ممثلة في "الأخبار" و"الأهرام" و"دار التحرير" في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات, بتقديمهم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات, وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية لدى عدد من المسئولين ومد السن القانونى للتقاعد لرؤساء مجالس إدارات تلك الصحف بالمخالفة للقانون.