مصر: الجنايات تؤجل محاكمة زكريا عزمي بتهمة الكسب الغير مشروع إلى الخميس المقبل

الدكتور زكريا عزمي
أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، محاكمة الدكتور زكريا عزمي وزوجته وشقيقها، في قضية اتهامهم باستغلال نفوذهم وتحقيق كسب غير مشروع لجلسة الخميس القادم، لاستكمال سماع أقوال لجنة خبراء وزارة العدل التي أعدت تقريرها بشأن ثروة عزمي.
وكانت المحكمة قد ذكرت: "أنه قد ورد إليها تقرير اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص اعتراضات المتهم على عدم إدراج الفوائد البنكية لحساباته قبل عام 1998 ضمن ثروته المالية"، كما ذكر التقرير: "أن اللجنة توصلت إلى عدم صحة هذا الاعتراض من جانب عزمي، لأن الفوائد تضاف تلقائيا إلى أرصدة حساباتهم بالبنوك وتم إدراجها ضمن المراكز المالية لعزمي وزوجته، كما أنهما كانا يقومان بالصرف منها وقد تم توضيح ذلك بالتقارير السابقة ضمن الإيرادات، وأن ما كان يتبقى من أصل وفوائد يظهر كأرصدة لتلك الحسابات في نهاية المدة".
ومن جانبه، التمس جميل سعيد المحامي عن زكريا عزمي من المحكمة التصريح له بالحصول على صورة من التقرير الذي أودعته اللجنة، وقدم إلى المحكمة عدة حوافظ مستندات تخص الحركة المصرفية والحسابات البنكية لموكله وتفيد بعدم صحة ما ورد بتقرير لجنة الخبراء في هذا الشأن.
واعتبر الدفاع عن عزمي: "أن تقديرات الخبراء جاءت جزافية لدى معاينة فيلا المشتل المملوكة لزكريا عزمي، وقدم للمحكمة صورة من فواتير المشتريات وطلب إعادة تكليف الخبراء بإجراء مأمورية التقييم والتقدير على أن تتولى ذلك لجنة محايدة من الخبراء غير اللجنة التي باشرت المأمورية الأولى".
وكان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة لمحكمة الجنايات لارتكابهما تهمة الكسب غير المشروع، ثم قررت المحكمة لاحقا إدخال زوجة عزمي في القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها.
وجاء بأمر الإحالة: "أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمي حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة".
وأضاف أمر الإحالة: "أن عزمي حقق ثروة عقارية عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن مستغلا وضعه الوظيفي، واستعان بشقيق زوجته في إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية قام عزمي بشرائها بمبلغ مليون جنيه فقط في حين أن قيمتها الحقيقة تتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه، كما أنه حصل على فيلا بمارينا وقطعتي أرض بالغردقة عبر استغلاله لنفوذ وظيفته".
وأوضح قرار الاتهام: "أن عزمي حصل وزوجته على 12 قيراطا بمحافظة الإسماعيلية عن طريق التخصيص بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، كما أنه اشترك مع مسئولي حي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة في حصوله على وحدات سكنية في هذا العقار مقابل منحه تراخيص وذلك بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تدخله لدى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للحصول على 1725 مترا بأرض المشتل بالقاهرة الجديدة بالمخالفة لقواعد التخصيص ودون وجه حق وبالمخالفة للقوانين".
وأشار قرار الاتهام إلى: "أن زكريا عزمي اشترك مع أعضاء مجلس إدارة الصحف القومية ممثلة في الأخبار والأهرام ودار التحرير في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديمهم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية لدى عدد من المسئولين ومد السن القانوني للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف بالمخالفة للقانون".