وزير الآثار ينفي دمج وزارتي الآثار والثقافة

نفى وزير الدولة لشئون الآثار، الدكتور محمد إبراهيم، صحة ما تردد عن دمج الوزارة مع وزارة الثقافة، مؤكدا أنه لم يحدث أي نقاش حول ذلك داخل مجلس الوزراء وأن أي قرار لدمج الآثار مع أية وزارة لن يكون فى صالح الآثار المصرية.
وشدد الوزير، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على أنه لابد لمن يتولى مسئولية وزارة الآثار فى مصر أن يكون متخصصا، لافتا إلى أنه كان قد تقدم لمجلس الوزراء بتعديل تشريعى لتتحول الآثار إلى وزارة قائمة وليس وزارة دولة خاصة وأنه لايوجد أية دولة فى العالم تزخر بهذا الكم الهائل والضخم من الآثار التى تحتاج إلى تشريعات وتنظيم واهتمام من نوع خاص.
وأضاف أنه "تقدم أيضا بالعديد من الدراسات لإعادة هيكلة الوزارة وإنشاء قطاع للترميم يتبع المجلس الأعلى للآثار، نظرا للأهمية القصوى للترميم في منظومة العمل الأثري وذلك بعد أن تم وضع تصور شامل لقطاع الترميم من الناحية الإدارية والقانونية، ولكنه للأسف لم يتم البت فى تلك الدراسات والمقترحات حتى الآن خاصة وأن إعادة الهيكلة تحتاج إلى 300 مليون جنيه شهريا لرفع الأجور".
وأكد وزير الآثار حرصه على مساعدة ودعم شباب الأثريين وتلبية مطالبهم على الرغم من الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد خاصة فى قطاع الآثار، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية زيادة الحوافز للعاملين بالآثار بنسبة 420%، فيما تم زيادتها للمتعاقدين بنسبة 300%.
وأعرب عن ثقته فى الكفاءات الشبابية بالوزارة التى سيكون لها القدرة على القيادة والمسئولية فى المستقبل، مشيرا إلى أنه لابد من وجود معايير محددة لتولى الأكفأ المناصب من الناحية العلمية والإدارية واللغوية.
وأكد وزير الآثار أنه نجح فى تثبيت 16 ألفا فى الوزارة وباقى 3 آلاف فقط يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرسال أوراقهم إلى جهاز التنظيم والإدارة ثم إلى وزارة المالية تمهيدا لتثبيتهم، كما تم تعيين 7 آلاف عامل بالآثار.
وأشار إلى أن هناك أزمة مالية فعلية تعانى منها وزارة الآثار منذ ثورة يناير، فالوزارة تحتاج شهريا إلى 56 مليونا و700 ألف جنيه كمرتبات وحوافز، فحين أن دخل الوزارة كان فى 6 أشهر فقط 44ر35 مليون جنيه، مشيرا إلى أن دخل الوزارة من حركة السياحة كان فى عام 2010 مليار و273 ألف جنيه، أما حاليا فلم نصل إلى 70 مليون جنيه.