قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، بتنظيم ورشة العمل التشاورية الأولى حول مشكلة تعاطي المواد المخدرة وأبعادها التشريعية والنفسية والاجتماعية، لمواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة بأبعادها المختلفة، اليوم، الأربعاء، بمشاركة 35 رئيس محكمة وعضو نيابة عامة. وقد ناقشت الورشة الوضع الراهن لمشكلة تعاطي المواد المخدرة والمتعلقة بالعرض والطلب وطبيعة الإدمان، وذلك ترسيخاً لمبدأ أن المدمن مريض يستحق العلاج والتأهيل، وإشكالية إيداع المدمن في المؤسسات العلاجية والتأهيلية بدلاً من العقابية. وقامت الورشة بالمطالبة بضرورة دعم إنشاء مصحات علاجية وتأهيلية بمعايير محددة لتوسع الخيارات أمام القاضي لإيداع المدمنين ممن يتم ضبطهم وغير متورطين بقضايا جنائية بمؤسسات علاجية بدلاً من العقابية. هذا بالإضافة إلى ضرورة النظر في مراجعة شاملة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة لعام 1955، وتفعيل قانون الوقاية من التدخين لعام 2007، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار مسودة التعديلات التشريعية لقانون مكافحة المخدرات التي طرحها مجلس وصندوق مكافحة الإدمان بالتنسيق مع وزارتي العدل والصحة والسكان.