قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة الدولة للأسرة والسكان إن الصندوق انتهي من قائمة التعديلات التشريعية المطلوبة بعد مراجعة قانوني مزاولة مهنة الصيدلة. وأضاف ل «روزاليوسف»: إن اللجنة المختصة بمراجعة القوانين طالبت بمنع تداول الأدوية النفسية بدون روشتات طبية بعد كشف الخط الساخن للصندوق عن ارتفاع نسبة التعاطي بسبب هذه الأدوية، بجانب ضرورة تشديد العقاب علي الصيادلة في حالة عدم التزامن بذلك. كما اهتمت اللجنة بضرورة إصدار أحكام بإيداع المدمن لمصحات علاجية بدلاً من العقاب أو الإيداع في السجون. وطالبت بزيادة المخصصات المالية للصندوق، والتي تنحصر في نسبة 1% من الغرامات علي تجار المخدرات لإنشاء مصحات لعلاج المدمنين علي المستوي الوقائي والعلاجي، والذي يتم مجانًا بالشراكة مع وزارة الصحة. وأوضح عثمان أنه سيتم رفع هذه المقترحات للنائب العام ورئيس المجلس الأعلي للقضاء لاتخاذ الإجراءات والتدابير لسد الثغرات التشريعية في القوانين. من جانبه انتهي الصندوق من تشكيل لجان اجتماعية مكونة من 14 جمعية علي مستوي 10 محافظات لرصد الانتهاكات علي قانون التدخين.