نظّم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، ورشة العمل التشاورية الأولى حول "مشكلة تعاطي المواد المخدرة وأبعادها التشريعية والنفسية والاجتماعية". وامتدت فترة ورشة العمل على مدار يومي وهدفت إلى تفعيل بروتوكول التعاون بين الصندوق وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل لمواجهة مشكلة تعاطي المواد المخدرة بأبعادها المختلفة، وبمشاركة 35 رئيس محكمة وعضو نيابة عامة. وناقشت ورشة العمل الوضع الراهن لمشكلة تعاطي المواد المخدرة بمختلف جوانبها المتعلقة بالعرض والطلب، وكذلك طرح طبيعة مرض الإدمان ترسيخًا لمبدأ كون المدمن مريضًا يستحق العلاج والتأهيل، وإشكالية إيداع المدمن في المؤسسات العلاجية والتأهيلية بدلاً من العقابية وذلك بين التشريع والواقع الفعلي، وتناول قضية الإدمان من منظور حقوقي في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ومشكلة إساءة استخدام العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية وسبل مواجهتها، وسبل التصرف في التحقيق ومشاكل التنفيذ والقواعد الإجرائية في قضايا المخدرات. ومن ضمن أهم التوصيات ضرورة دعم إنشاء مصحات علاجية وتأهيلية بمعايير محددة لتوسع الخيارات أمام القاضي لإيداع المدمنين - ممن يتم ضبطهم وغير متورطين بقضايا جنائية- بمؤسسات علاجية بدلاً من العقابية، وكذلك ضرورة النظر في مراجعة شاملة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة لعام 1955، وتفعيل قانون الوقاية من التدخين لعام 2007، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار مسودة التعديلات التشريعية لقانون مكافحة المخدرات والتي طرحها مجلس وصندوق مكافحة الإدمان بالتنسيق مع وزارتي العدل والصحة والسكان، وكذلك دعوة وزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتنظيم مؤتمر قومي عاجل لمناقشة كل أبعاد القضية على ضوء خطة العمل الوطنية التي أعلنها الصندوق العام الماضي، وذلك بمشاركة وزارات (الداخلية والتربية والتعليم والثقافة والصحة والسكان، والإعلام) بالإضافة إلي الجمارك، وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.
